أصدرت لجنة التحقيق الوطنية اليوم (الثلاثاء) تقريرها النهائي حول الأحداث التي شهدها ساحل سوريا في مارس الماضي، وذلك خلال مؤتمر صحفي في دمشق، بعد يومين من تسلم الرئيس السوري للنتائج.
ممكن يعجبك: ماكرون يستقبل رئيس وزراء لبنان في زيارة رسمية لمواجهة التحديات المصيرية
وحددت اللجنة بعد إجراء الرصد والتقصي هوية 298 شخصًا متورطين في أعمال العنف، وأكدت تحقيقها في انتهاكات جسيمة أسفرت عن مقتل 1426 سوريًا من الطائفة العلوية، وقد تحققت من أسمائهم.
وجاء في بيان اللجنة:
- استندت اللجنة في أداء مهامها إلى الرصد والتقصي والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي وقعت في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، حيث تم استهداف المدنيين والمؤسسات الحكومية ورجال الأمن والجيش، وإحالة المتورطين إلى القضاء.
- تواصلت اللجنة بشفافية مع المواطنين، وعقدت اجتماعات متعددة مع مختلف الأطراف في المجتمع المدني، كما زارت 33 موقعًا، وكشفت على المقابر وأماكن الدفن، بحضور المخاتير ورجال الدين وممثلين عن العائلات.
- عقدت اللجنة لقاءات مع شهود من أفراد العائلات، وقدمت 938 إفادة، منها 452 تتعلق بحوادث قتل، و486 بشأن السلم المسلح أو السرقة أو حرق البيوت والمحلات أو عمليات التعذيب.
- استمعت اللجنة إلى 23 إحاطة من مسؤولين في الجهات الرسمية، واستجوبت المشتبه بهم من الموقوفين، واتخذت الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى القضاء.
- أجرت اللجنة مشاورات مع الجهات الدولية المعنية في الأمم المتحدة، وناقشت أفضل السبل الممكنة للتحقيق، مع الالتزام بالأصول القانونية للحفاظ على مبادئ الاستقلالية والحياد والموضوعية والسرية.
- بنت اللجنة استنتاجاتها على الشبهة وليس على الأدلة القاطعة، وتم تنظيم أسماء المشتبه بهم في جداول مرفقة.
النتائج الرئيسية لتقرير اللجنة.
من نفس التصنيف: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق الهايبر ماركت الكوت في العراق إلى 67 قتيلًا
- تحررت المناطق من نظام الأسد، وحتى بدايات مارس سادت حالة من الهدوء في الساحل السوري وعموم البلاد، حيث لوحظ سلوك انضباط من عناصر الأمن العام والقوات الحكومية.
- في 6 مارس 2025، نفذ فلول الأسد سلسلة من العمليات العدائية الواسعة، حيث استهدفوا مقرات الجيش والأمن العام والحواجز والدوريات التابعة لها، مما أدى إلى قطع الطرقات ومقتل 238 شابًا من عناصر الأمن العام والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، بعضهم قتلوا بعد أن ألقوا سلاحهم نتيجة مفاوضات جرت بواسطة الوجهاء، وآخرون أثناء تلقيهم العلاج، وآخرون وهم أسرى، وتم دفن بعضهم في مقابر جماعية.
- من خلال إفادات الشهود من عائلات الضحايا وأهالي المنطقة والموظفين الحكوميين، وبفحص الأدلة الرقمية، توصلت اللجنة إلى أسماء 265 من المتهمين المحتملين المنتمين إلى المجموعات المتمردة المرتبطة بنظام الأسد، المعروفين بالفلول، حيث تم الاشتباه بارتكابهم انتهاكات جسيمة مثل الشتم بعبارات طائفية والسلب المسلح والتعذيب والقتل ضد موظفين عموميين خلال قيامهم بواجباتهم.
- بعد ذلك، سيطر الفلول على أجزاء من المدن والبلدات والقرى، وأطبقوا الحصار على مقرات حكومية بهدف فصل الساحل عن سوريا، وإقامة دويلة علوية بتخطيط وتنفيذ مجموعات مدربة.
- تحركت فصائل وقوات عسكرية أخرى، وازدحم الطريق الدولي بما يزيد عن 200 ألف مسلح يتجهون نحو مناطق سيطرة الفلول لاستعادتها، وفي فجر يوم الجمعة 7 مارس، استهدف الفلول بأسلحتهم الرتل العسكري وقوافل الفزعات وسيارات المدنيين، مما أسفر عن مقتل عدد من العسكريين والمدنيين، مما أدى إلى مزيد من الفوضى.
- في ذات اليوم، بدأت مجموعات مسلحة بدخول عدد من القرى والبلدات، وتعرض الأهالي لحملات تفتيش متتالية، حيث تحققت اللجنة من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون خلال 7 و8 و9 مارس، تشمل حوادث القتل وسلب الممتلكات وتخريب البيوت وحرقها والتعذيب.
- بمقارنة الأدلة، توصلت اللجنة إلى أسماء 1426 قتيلا، منهم 90 امرأة، وترجح اللجنة وقوع عمليات القتل خارج أوقات العمليات العسكرية.
- تتفاوت إفادات الشهود حول سلوك تلك المجموعات، حيث ارتكب البعض فظاعات مروعة، بينما تعامل البعض الآخر باحترام، مما يدعو اللجنة للاعتقاد بأن الانتهاكات، رغم اتساعها، لم تكن منظمة، بل وقعت بدوافع متعددة، فبعض المتهمين من أفراد الفصائل المسلحة، بينما تحرك آخرون بشكل فردي، خوفًا على عائلاتهم ودولتهم من عودة نظام الأسد، أو من أجل نجدة أبنائهم المتطوعين، كما أن هناك من شكل عصابات للسرقة، أو انتحل صفة العناصر الحكومية لتحقيق مكاسب خاصة، أو للإساءة، أو تعاون مع مجموعات الغجر في المنطقة.
- القرى المستهدفة تطل في معظمها على الطريق الدولي، وقد استخدمها الفلول لاستهداف العناصر الحكومية.
- ركزت اللجنة على تقصي هوية الفاعلين وخلفياتهم بطرق متعددة، وتم التعرف على 258 شخصًا بأسمائهم الصريحة من المشتبه في تورطهم في الانتهاكات.
- تعول اللجنة على دور القضاء في الفصل بالإدانة أو البراءة.
- ترجح اللجنة وجود من خالف الأوامر العسكرية ويشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين.