نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2025، الذي يتناول العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، وذلك في العدد 29 مكرر د بتاريخ 21 يوليو 2025.
مواضيع مشابهة: تطوير برنامج لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة بجامعة القاهرة
في المادة الأولى من القرار، تم النص على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة هذه الاحتفالية، وذلك بالنسبة للفئات التالية:
أولاً – المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، بشرط أن تكون المدة المنفذة حتى 23-7-2025 قد بلغت 15 سنة ميلادية.
ويتم الإفراج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وفقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
من نفس التصنيف: مصطفى بكري يعلق على حكم إعدام نجل الرئيس اليمني: نعيش في زمن العجائب!
ثانياً – المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 23-7-2025، بشرط أن يكون قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلادياً، مع ضرورة ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، بالإضافة إلى المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم ارتكبوها قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، وقد أمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يُعفى المفرج عنه من مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو محكوماً بها عليه، شرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى القرار، أيهما أقل.
وفي المادة الثانية من القرار، تم التأكيد على عدم سريان أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم التالية:
أولاً – الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تتعلق بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل، والمفرقعات، والرشوة.
ثانياً – جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
.