أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 27 لسنة 2025، الذي يتعلق بقبول طلبات المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية للتسجيل في قاعدة بيانات متابعة وتغطية انتخابات مجلس الشيوخ.
مقال له علاقة: وزارة التعليم العالي تعلن تفاصيل جامعة عين شمس الأهلية
وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية الموافقة على قيد مؤسسة صحفية واحدة وهي جريدة الوفد، بالإضافة إلى ثلاثة مواقع إخبارية تشمل موقع مستقبل وطن نيوز، وموقع أوان مصر، وموقع نيوز رووم.
وفي سياق متصل، عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان “وحدة دعم الانتخابات” بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي دورة تنشيطية للصحفيين والإعلاميين بعنوان “دور الصحافة والإعلام في متابعة العملية الانتخابية بين المهنية والمسئولية الحقوقية”، وذلك في إطار استعدادات المجلس لمتابعة وتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمشاركة السفير محمود كارم رئيس المجلس، وعبد الجواد أحمد عضو المجلس ورئيس وحدة دعم الانتخابات وغرفة العمليات المركزية، وعصام شيحة عضو المجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، ومحمود قنديل المحامي بالنقض.
تضمن اللقاء التنشيطي عددًا من الجلسات التخصصية، حيث قدم شيحة تدريبًا عمليًا حول النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، تناول فيه الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بالترشح والتصويت، بالإضافة إلى آليات فهم النظام المختلط لتوزيع المقاعد وتأثيره على التغطية الإعلامية، بينما تولى محمود قنديل تقديم تدريب حول المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، حيث استعرض الإطارين القانونيين الدولي والمحلي المنظمين للعملية الانتخابية، مؤكدًا أهمية التزام الإعلاميين بهذه المعايير لضمان إعداد تغطية مهنية ومحايدة تعكس واقع العملية الانتخابية
.
يُشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير محمود كارم غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ 2025.
ممكن يعجبك: انطلاق اجتماع القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي بمشاركة الرئيس السيسي
ومن المقرر أن تبدأ أعمال الغرفة مطلع أغسطس المقبل بعضوية أ. عبد الجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على أعمال الغرفة، وأ. محمود بسيوني، ودينا خليل عضوي المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وفريق متخصص من الأمانة الفنية بالمجلس، وذلك في إطار منظومة قائمة لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية تعتمد على أدوات رصد ميدانية وفنية تمكنه من قراءة واقع العملية الانتخابية بدقة وموضوعية، باعتبار أن الحق في الانتخاب يمثل أحد أبرز الحقوق السياسية التي يقوم عليها البناء الديمقراطي.
ويحرص المجلس من خلال هذه الآليات الراسخة على ضمان بيئة انتخابية جادة تكفل فرص المشاركة المتساوية، وتُرصد مجرياتها وفق معايير مهنية، بما يسهم في ترسيخ الثقة العامة في مسار الانتخابات، ويؤكد حضور مؤسسات الدولة الرقابية في اللحظات المفصلية للحياة السياسية.