قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، شكره وامتنانه للجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس والاتحادات المصرية لموافقتهم على التعديلات الجديدة في قانون الرياضة.
مواضيع مشابهة: صدامات مثيرة في مونديال الأندية مع قمة أوروبية وكلاسيكو برازيلي وتحدٍ عربي كبير
وخلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أكد صبحي أن إدريس ورؤساء الاتحادات كانوا على قدر المسؤولية، حيث تكاتف الجميع من أجل مصلحة الدولة المصرية والرياضة بشكل عام.
كما أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن التعديلات الجديدة في قانون الرياضة لم تتضمن أي إشارة إلى بند الـ8 سنوات، مشددًا على أن الأولوية كانت لمعالجة ملفات الاستثمار والتحكيم الرياضي وتطوير الهيئات الشبابية
وأضاف الوزير أن الأندية المصرية تختلف تمامًا عن نظيرتها في العالم، حيث أن نظام العضوية مدى الحياة في الأندية المصرية لا يُطبق في الخارج، فبعض الأندية مثل ليفربول تُدار عبر شركات وملكية فردية.
مقال له علاقة: إسماعيل يوسف يعلن عن تشكيل فريق الناشئين في نادي سيراميكا كليوباترا للموسم القادم
وأشار صبحي إلى أن الأندية في مصر ليست مرتبطة بنشاط معين، حتى لو تم إيقافه، وهناك حاجة لمواءمة قوانين الاتحادات الرياضية مع الميثاق الأولمبي الدولي، لافتًا إلى أن التعديلات المرتقبة في القانون ستتيح توسيع قاعدة الاستثمار الرياضي لتشمل أنواعًا متعددة من الشركات، وليس فقط الشركات المساهمة.
وأكد الوزير أن عدد الشركات العاملة في مجال كرة القدم بمصر لا يزال محدودًا، وقد تمت معالجة الأمر من خلال إضافة أعضاء مجلس إدارة النادي إلى مجلس إدارة الشركة، في خطوة تهدف إلى دعم الحوكمة.
كما أشار إلى أنه لا توجد في مصر محكمة رياضية متخصصة، لذا تضمّنت التعديلات الجديدة آليات لتنظيم عملية التحكيم الرياضي، مع التأكيد على عدم التطرق إلى بند الـ8 سنوات، موضحًا أن القانون يركز على تحقيق التوازن بين الإصلاح والتوافق مع القواعد الدولية.
وتحدث صبحي عن مسار تعديل قانون الرياضة، قائلًا: “بدأنا مناقشات تطوير القانون في 2018، ولكن قوبلت حينها برفض”، مشيرًا إلى أن قانون الهيئات الشبابية تم العمل عليه بهدف تطوير مراكز الشباب، التي وجّه الرئيس السيسي بدعمها لتخدم المصريين، وليس من أجل التأثير على المسار الانتخابي داخلها
كما شدد على أن قانون الهيئات الشبابية لا يمنح الحق في التصويت الانتخابي، مؤكدًا أنه في عام 2021 لم يكن ممكنًا إدخال جميع التعديلات المستهدفة على قانون الرياضة، لكن التحديثات الجارية تمثل خطوة متقدمة نحو بيئة رياضية أكثر احترافًا وشمولًا.