أعلن الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، أن 10 آلاف جندي سيقومون بالانتشار في جميع أنحاء الجنوب اللبناني بنهاية العام الحالي، من أجل تأمين الحدود.
مقال مقترح: داود الشريان يحذر السياسيين الساعين للشهرة والعبور الآمن
عون: إسرائيل لم تلتزم بالقرار 1701
وأضاف عون، أن المعابر البرية والبحرية والجوية أصبحت تحت السيطرة الأمنية اللبنانية.
وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي المتكرر على البلاد، أكد الرئيس اللبناني، أن إسرائيل لم تلتزم بالقرار 1701 بجميع تفاصيله.
وتناول عون في حديثه مسألة سلاح حزب الله، مشددًا على أن حصر السلاح في يد الدولة هو أمر لا رجعة فيه.
ويشترط حزب الله تسليم سلاحه للدولة اللبنانية وليس لإسرائيل، ويأتي ذلك بعد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني.
في هذا السياق، قالت الدكتورة حياة الحريري، الباحثة السياسية اللبنانية، إن حصر السلاح بيد الدولة هو خطوة مهمة وضرورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، انطلاقًا من التزام لبنان بالقرار 1701، وانعكاسًا للبيان الوزاري الذي نصّ على حصرية السلاح بيد الدولة.
لا ضامن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حال سلم الحزب سلاحه
لكن، لفتت الدكتورة حياة الحريري في تصريح خاص لموقع نيوز رووم، إلى أنه في ظل تفلت إسرائيل من أي ضوابط وعدم محاسبتها على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، بما في ذلك سلاح التجويع في غزة، واستمرار توسيع الاستيطان في الضفة بما يخالف جميع الأعراف والقوانين الدولية، بالإضافة إلى الاعتداء على سوريا، فإنه من الصعب ضمان إنهاء الاحتلال في حال تسليم حزب الله سلاحه للدولة اللبنانية.
وأشارت إلى أن هناك دورًا فعليًا يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلعبه للجم وضبط حليفتها إسرائيل، لكن لا توجد أي ضمانة لذلك، وهذا ما يتضح من تصريحات المبعوث الأمريكي توم براك الذي قال بوضوح “إن الولايات المتحدة لا تستطيع فرض أي شيء على إسرائيل وليست ضامنة لأي اتفاق”.
مواضيع مشابهة: باحث سياسي يؤكد أن التصعيد بين إيران وإسرائيل يعكس المخطط الصهيو أمريكي
وأضافت الحريري، أنه من الضروري على الدول العربية الفاعلة والمؤثرة أن تضغط على الولايات المتحدة نفسها للجم إسرائيل وإلزامها بعدم التعرّض، لا سيما بعد التزام الأطراف المعنية، وهنا نتحدث عن لبنان فيما يخص بنود الاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت على أن لبنان يحتاج إلى ضمانات فعلية لحماية نفسه في حال تم نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة اللبنانية، على أن تكون هذه الضمانات ليست مجرد وعود كلامية سرعان ما يتنصل منها.
واختتمت الدكتورة حياة الحريري، الباحثة السياسية اللبنانية، قائلة “على الرغم من أهمية ومفصلية هذه الخطوة، فإنها قد تبقى ناقصة دون وجود إطار أمني أو دبلوماسي بالشراكة مع طرف ثالث فعلي يمنع إسرائيل من خرق أي اتفاق محتمل”.