في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط التمويلية المتزايدة، تسعى مصر لتعزيز قدرتها المالية عبر تنفيذ إصلاحات هيكلية جريئة وآليات مبتكرة لإدارة الدين العام، وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أحمد إمام، الخبير الاقتصادي، أن برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، بجانب نجاح الدولة في تفعيل آلية مبادلة الديون، شكّل نقطة تحول رئيسية ساهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار.
ممكن يعجبك: ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة جديدة لتغيير الغاز الطبيعي المسال
برنامج الإصلاح ومبادلة الديون ساهما في انتشال الاقتصاد
قال الدكتور أحمد إمام، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لنيوز رووم، إن مصر تمكنت من تحقيق تحول اقتصادي ملموس بفضل برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية مبتكرة لمبادلة الديون تجاوزت قيمتها 36 مليار دولار، مما ساهم في استعادة التوازن المالي وتحقيق انتعاش اقتصادي ملحوظ حتى يوليو 2025.
وأشار إمام إلى أن معدل النمو ارتفع إلى 4.77% في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، في حين انخفض التضخم من 38% في سبتمبر 2023 إلى 13.9% في أبريل 2025، مؤكدًا أن هذه النتائج الإيجابية جاءت كنتيجة مباشرة لنجاح مصر في تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على أربع دعائم رئيسية: تحرير سعر الصرف، تشديد السياسة النقدية والمالية، توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه المرتكزات كانت كفيلة باستعادة ثقة المستثمرين وتحقيق استقرار نسبي في الأسواق.
وفيما يتعلق بمبادلة الديون، وصف إمام هذه الآلية بأنها “نموذج مبتكر للتمويل التنموي”، حيث نجحت مصر في توظيفه عبر شراكات ثنائية متعددة، أبرزها مع ألمانيا والإمارات والصين وإيطاليا، مؤكدًا أن صفقة رأس الحكمة كانت نقطة تحول نوعية بقيمة 35 مليار دولار، تضمنت استثمارات مباشرة وتحويل ودائع إلى مشروعات تنموية.
مصر استخدمت آلية مبادلة الديون
ممكن يعجبك: سعر الذهب اليوم 3 يونيو 2025 بالجنيه والدولار يسجل انخفاضاً تاريخياً عالمياً في ختام التداول
وأضاف أن حصة القطاع الخاص من الاستثمارات ارتفعت بشكل كبير، من 38.5% إلى 62.8% خلال عام واحد، مما يعكس تحسن مناخ الأعمال وتراجع الدور المباشر للدولة في النشاط الاقتصادي، بما يتيح المجال أمام قوى السوق ويعزز التنافسية.
وتابع: “رغم ارتفاع الدين الخارجي إلى 155.2 مليار دولار في سبتمبر 2025، إلا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي تراجعت إلى 39.9% مقارنة بـ42.6% في 2023، ما يشير إلى تحسن نسبي في مؤشرات الاستدامة المالية.”
وفيما يخص إدارة أعباء الدين، أشار إمام إلى أن مصر سددت نحو 38.7 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس التزامها بخدمة ديونها دون تأخير، والحفاظ على جدارتها الائتمانية.
وحول الإصلاحات الاجتماعية، أكد إمام أن الحكومة واجهت تحديًا حقيقيًا في إصلاح نظام الدعم، خصوصًا بعد رفع سعر رغيف الخبز المدعوم للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، لكنها عالجت ذلك عبر توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وتطوير آليات الدعم النقدي المباشر.
وفي ختام تصريحه، أشار إمام إلى أن قرار صندوق النقد الدولي بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة مقرر لها خريف 2025 يعكس تفهّم المؤسسة الدولية لحجم التحديات التي تواجهها مصر، ويمنح الحكومة هامشًا زمنيًا لتطبيق الإصلاحات العميقة في ملفات مثل سياسة الملكية العامة وتنويع الأصول.