قال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، تعليقًا على تقرير جولدن مان ساكس بشأن الجنيه المصري، إن التقرير أوصى المستثمرين الأجانب بشراء الجنيه المصري للاستفادة من فارق أسعار الفائدة المرتفع واستقرار سعر الصرف، لكن يجب تنفيذ هذه الإستراتيجية عبر بيع الدولار في العقود الآجلة (Short USD/EGP forward)، حيث يتداول الدولار آجلاً بتسليم عام عند مستوى 58 جنيهًا، مما يمثل فارقًا يقترب من 17% عن السعر الفوري البالغ 49.5 جنيه.
شوف كمان: رئيس مياه أسيوط يزور محطة عرب المدابغ ويؤكد على الالتزام بالجدول الزمني
وأوضح جنينة أن تسعير العقد الآجل يعكس الفرق بين العائد على الجنيه والعائد على الدولار، مما يوفر فرصة لتنفيذ ما يعرف بـ Carry Trade، حيث يبيع المستثمر الأجنبي الدولار الآن بسعر آجل 58 جنيهًا، ويقوم بشرائه لاحقًا بسعر 49.5 جنيه، محققًا ربحًا يوازي 8.5 جنيه لكل دولار – وهو نفس المكسب النظري في حال استبدال الدولار وشراء أذون خزانة مصرية ثم الخروج بعد عام.
وأكد جنينة أن هذه الآلية توضح ثقة المؤسسات الدولية في استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، مما يعزز من جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الأجانب، دون الحاجة لتحركات كبيرة في السوق الفوري.
يأتي تقرير “جولدن مان ساكس” في توقيت حساس يشهد فيه الاقتصاد المصري تحولات كبيرة، بعد سلسلة من الإصلاحات النقدية والمالية التي نفذتها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ومن بينها تعويم سعر الصرف وتحرير سوق النقد، بجانب طرح أدوات دين عالية العائد لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويعتبر ما يُعرف بعمليات “الكاري تريد” (Carry Trade) أحد أبرز أدوات المستثمرين الأجانب للاستفادة من فارق أسعار الفائدة بين العملات، حيث يعتمد هذا النوع من الاستثمار على اقتراض عملة منخفضة العائد (مثل الدولار الأمريكي حاليًا) واستبدالها بعملة مرتفعة العائد (مثل الجنيه المصري)، مع توقع استقرار أو تحسن العملة المحلية خلال فترة الاستثمار.
ويسعر الدولار في السوق الآجل (forward market) وفقًا للفرق في أسعار الفائدة بين العملتين، وهو ما يفسر تداول عقود الدولار الآجلة بتسليم عام عند 58 جنيهًا مقابل سعر فوري يقارب 49.5 جنيه، بما يعكس عائدًا تقديريًا على الجنيه يقترب من 17%.
ممكن يعجبك: وزير البترول يؤكد تلبية الطلب على الغاز الطبيعي خلال الصيف بوجود 3 وحدات تغييز
وتعد هذه التوصيات بمثابة مؤشر على ثقة مؤسسات مالية دولية كبرى في استقرار السوق المصري على المدى المتوسط، خاصة في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم، واستمرار البنك المركزي في سياسات نقدية تستهدف الحفاظ على التوازن بين سعر الصرف وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.