وزير البترول والثروة المعدنية يجتمع بكُتاب الرأي وخبراء الطاقة

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمجموعة من كتاب الصحافة المصرية، ومقالات الرأي، وخبراء وأساتذة الاقتصاد والطاقة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك في إطار لقاءات الحوار المجتمعي حول قطاع الطاقة في مصر.

وزير البترول والثروة المعدنية يجتمع بكُتاب الرأي وخبراء الطاقة
وزير البترول والثروة المعدنية يجتمع بكُتاب الرأي وخبراء الطاقة

شمل اللقاء الكاتب الصحفي أسامة سرايا، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، والإعلامي محمد علي خير، والإعلامي نشأت الديهي، والكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، المشرف العام على موقع صدى البلد، والأستاذ محمد صلاح، المتخصص في شؤون الطاقة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والأكاديميين مثل الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، والدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد بجامعة قناة السويس، والدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية سابقاً، والدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، والدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي.

أكد المهندس كريم بدوي في بداية اللقاء على أهمية الحوار المجتمعي في طرح الحقائق والمعلومات للرأي العام حول التحديات التي يواجهها قطاع البترول والغاز والتعدين، كما استعرض الحلول والإجراءات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، ومدى التقدم في التعامل مع هذه التحديات.

استعرض الوزير خلال حواره مع المشاركين التحديات التي واجهها قطاع البترول والغاز في السنوات الأخيرة، موضحاً كيف أسهمت الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الوزارة والالتزام بسداد مستحقات الشركاء في استعادة ثقة المستثمرين، مما شجعهم على ضخ استثمارات جديدة، وهو ما انعكس إيجابياً على دوران عجلة الإنتاج، ونجاح القطاع في وقف تراجع معدلات الإنتاج لأول مرة منذ سنوات عدة، وتحقيق الاستقرار لها، وتوفير جزء من الفاتورة الاستيرادية للوقود خلال العام، مع التأكيد على أن تحفيز الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز وإزالة التحديات في هذا الشأن يعد من أولويات القيادة السياسية والحكومة.

كما استعرض الوزير رؤية الوزارة وخططها الحالية والمستقبلية لتنفيذ محاور استراتيجيتها، التي تتضمن زيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من البنية التحتية ومصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات، فضلاً عن النهوض بقطاع التعدين لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وأشار إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتشكيل مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والخضراء، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سلامة العنصر البشري والبيئة، وأشار أيضاً إلى خطط دعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتطورة في قطاع الطاقة، بما في ذلك مجمعات إسالة وتصدير الغاز، ومستودعات التخزين، وشبكات وخطوط نقل الطاقة، موضحاً أن مصر تستثمر علاقات التعاون الإقليمي لتحقيق هذا الهدف، مستشهداً بالاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه مع قبرص، بحضور فخامة رئيسي البلدين، لربط إنتاج حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية.

وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء بنجاح من تنفيذ خطة استباقية لتأمين منظومة إمداد السوق المحلي بالغاز الطبيعي، عبر تنويع مصادر التوريد والاعتماد على بدائل متعددة، بالتوازي مع زيادة الإنتاج المحلي واستقبال الغاز عبر خطوط الأنابيب، إلى جانب تطوير بنية تحتية متقدمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال سفن التغييز بموانئ سوميد وسونكر بالعين السخنة، وأكد أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق مرونة واستدامة منظومة الإمداد، وتمكين القطاع من مواجهة أي تحديات أو متغيرات طارئة، وضمان تلبية احتياجات القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الكهرباء والصناعة، بكفاءة وبشكل مستدام.

واستعرض الوزير ما تحقق من تقدم كبير في تهيئة مناخ الاستثمار في قطاع التعدين، وجهود استغلال الخامات التعدينية بشكل اقتصادي يعود بقيمة مضافة حقيقية على الدولة، وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إلى جانب تحديث نظم استغلال الذهب والمعادن لتصبح أكثر تنافسية وجاذبة للمستثمرين، وتطوير وتوحيد نظام التراخيص لتشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات.