أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة قدمت تصورها للرئيس بشأن العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، مشيرًا إلى أن سفن التغييز تعد إجراءً مؤقتًا سينتهي مع زيادة الإنتاج المحلي وعودته إلى مستوياته السابقة.
مواضيع مشابهة: كلية طب قصر العيني تعزز ثقافة الوعي المجتمعي لدى طلابها
منظومة إمداد الغاز ووسائل الطاقة
أضاف خلال المؤتمر الصحفي في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الرئيس شدد على ضرورة ضمان استدامة واستقرار إمداد الغاز وكل وسائل الطاقة، لمنع أي اهتزاز في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وأشار إلى أن المصانع تحصل على الغاز وتعمل بكامل طاقتها.
قطاع الذهب
تابع مدبولي أن هناك عرضًا يتعلق بالثروة المعدنية، وبالأخص قطاع الذهب، مشيرًا إلى الاتفاقيتين الموقعتين مع شركة أنجلو جولد التي تدير منجم السكري، والتوسعات الجارية في هذا المنجم والمنطقة المحيطة به، بالإضافة إلى شركة باريك جولد العالمية، ثاني أكبر شركة في العالم، التي حصلت على امتياز منطقة أخرى تحتوي على احتياطات كبيرة من الذهب.
محطة الضبعة النووية
أشار مدبولي إلى زيارته اليوم لمحطة الضبعة النووية، قائلاً: “هذا المشروع كان حلمًا لكل مواطن مصري، وإصرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذه كان له دور كبير في جعله واقعًا”
المفاعلات الأربعة النووية
أضاف مدبولي: “وقعنا الاتفاق الإطاري لهذا المشروع في 2015، وبدأت أول خطوة تنفيذ في ديسمبر 2017، لكن الأعمال الفعلية لبناء المفاعلات الأربعة النووية بدأت في آخر أربع سنوات، واليوم خلال الزيارة التفصيلية لهذه المنشآت، اطمأننا على سير العمل وفق الجدول الزمني”
كما أوضح أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد عقد لقاءً مع شركة روساتوم المسؤولة عن المشروع، وأكد الالتزام بالبرنامج الزمني ومحاولة تسريع التنفيذ، وبالتالي، فإن الخطة تتضمن بدء تشغيل أول مفاعل في النصف الثاني من عام 2028، على أن تدخل المفاعلات الثلاثة الأخرى تباعًا خلال عام 2029، مما سيضيف نحو 4800 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى شبكة الكهرباء والطاقة المصرية.
كما أكد رئيس الوزراء أنه كانت هناك زيارة مهمة هي الأولى لوزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، حيث التقت مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير الخارجية، وتمت مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.
لفت مدبولي إلى أن ألمانيا تعتبر من أكبر الشركاء السياسيين والاقتصاديين لمصر، حيث تعمل أكثر من 1600 شركة ألمانية في السوق المصرية، ويقترب حجم التبادل التجاري بين البلدين من 7 مليارات يورو سنويًا، لذا تم التطرق إلى كيفية تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية، موضحًا أن مصر لديها برنامج ناجح مع ألمانيا يتعلق بمبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات مشتركة، وهناك مرحلة جديدة دخلت حيز التنفيذ بقيمة 100 مليون يورو، مما يساعد في تحويل الديون إلى استثمارات في مشروعات البنية الأساسية وقطاعات الطاقة، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري ويساهم في تخفيف أعباء الدين الخارجي للدولة.
على المستوى الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي حول استقرار الأوضاع المالية، لافتًا إلى عدم وجود تأخير في المستحقات الدولارية، واستقرار السوق في هذا الجانب، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما نشهده من خلال اللقاءات مع المستثمرين الأجانب الذين يتحدثون عن إنشاء مشروعات استثمارية كبيرة في مصر، وكل هذه النقاط ستساهم بإذن الله في تحقيق أهدافنا المتعلقة بتخفيض الدين وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث إن أولوياتنا كحكومة هي التركيز على هذه المؤشرات.
أضاف مدبولي: “اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، تحدثت بوضوح مع الوزراء المعنيين بالخدمات والتموين والتجارة والحاصلات الزراعية، حول ضرورة العمل مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع الاستراتيجية المرتبطة بحياة المواطن المصري، وقد تم تكليفهم بذلك ليشعر المواطن بنتائج الجهود المبذولة في الإصلاح الاقتصادي، خاصةً مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وانخفاض سعر صرف الدولار، وما إلى ذلك من عوامل تشجع على تخفيض الأسعار للسلع والمنتجات الأساسية”
اقرأ كمان: باسم يوسف: هل تُعتبر «نيمتز» مبررًا لإشعال الحرب؟
اختتم رئيس الوزراء حديثه بالقول: “كانت هناك أيضًا اجتماعات مهمة لوضع استراتيجية للسكر والأسمدة، نظرًا لأن هذه السلع تعتبر مهمة جدًا للمواطن المصري، ونسعى لتحقيق وفرة منها لضمان الاستقرار والثبات وخفض الأسعار في هذا المجال”