مستقبل سعر الصرف في ضوء تقرير “جولدمان ساكس”: هل يهبط الدولار إلى 35 جنيهًا؟
مقال مقترح: جهاز تنمية المشروعات يخصص 57.5 مليار جنيه كتمويلات على مدار 11 عاماً
عاد موضوع سعر الصرف ليكون في قلب النقاشات الاقتصادية، وذلك بعد أن أصدر بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس تقريرًا يوصي فيه المستثمرين الأجانب بشراء الجنيه المصري، مستندًا إلى الفجوة الكبيرة بين السعر الفوري للعملة المحلية وأسعار العقود الآجلة، مما أعاد طرح تساؤلات حول “السعر العادل” للدولار في السوق المصرية، ومدى إمكانية انخفاض الجنيه أو ارتفاعه أمامه.
كيف يرى المستثمرون السعر؟
أوضح الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، أن تقرير جولدمان ساكس نصح المستثمرين الأجانب بشراء الجنيه المصري للاستفادة من فارق العائد المرتفع واستقرار سعر الصرف، ولكن من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية باستخدام العقود الآجلة (Short USD/EGP Forward)، حيث تُسعَّر العقود الآجلة للدولار حاليًا بتسليم لمدة عام عند 58 جنيهًا، بينما السعر الفوري يقارب 49.5 جنيه، مما يعني أن المستثمر الذي يبيع الدولار لاحقًا بسعر 58 ويشتريه بسعر 49.5 يحقق ربحًا قدره 8.5 جنيه لكل دولار، وهو نفس المكسب تقريبًا كما في حالة شراء أذون الخزانة المصرية والخروج بعد عام، وأكد جنينة أن هذه الآلية تعكس ثقة المؤسسات الدولية في استقرار سعر الصرف، مما يزيد من جاذبية أدوات الدين المحلية دون الحاجة لتحركات كبيرة في السوق الفوري.
هل الدولار يهبط إلى 35 جنيهًا؟
من جانبه، أشار الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إلى أن توقعات بعض المؤسسات الدولية بهبوط الدولار إلى 35 جنيهًا لا يمكن فصلها عن تحركات الأموال الساخنة التي دخلت السوق المصري في أدوات الدين، حيث تُقدَّر هذه الأموال بنحو 40 مليار دولار، دخلت بسعر صرف يقارب 50 جنيهًا لكل دولار، وإذا قرر المستثمر الخروج عند سعر 35، فإنه سيحصل على 1.428 مليون دولار مقابل مليار جنيه، أي بزيادة صافية تتجاوز 428 ألف دولار، بالإضافة إلى العائد من الفوائد، وأكد عادل أن هذا السيناريو يُظهر أن المرونة الكاملة في خفض الدولار غير واقعية، حتى لو كانت النماذج النظرية تُظهر أن السعر العادل للدولار يتراوح بين 40 إلى 45 جنيهًا، لأن أي تراجع كبير قد يؤدي إلى نزيف في احتياطي النقد الأجنبي ويُجبر الدولة على تعديل السعر مرة أخرى.
شوف كمان: النفط تحت ضغط أوبك+ والتوترات العالمية.. خسائر أسبوعية تعكس ضعف السوق
هاني توفيق: 35 جنيهًا سعر عادل.. لكن بشروط
أثار الخبير الاقتصادي هاني توفيق الجدل مؤخرًا بتأكيده أن “السعر العادل الفعلي” للدولار هو 35 جنيهًا، لكنه نفى صحة أي حديث عن تراجعه إلى 25 جنيهًا، واعتبر ذلك تقديرًا غير واقعي، وفي سياق متصل، أشار تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن الدين الخارجي المصري قد يصل إلى 202 مليار دولار بحلول 2030، وهو ما اعتبره توفيق مؤشرًا خطيرًا يعكس اعتمادًا مفرطًا على التمويلات الخارجية، وقال: “كل المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، تعمل بمنطق استعماري”، مضيفًا أن الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية في مصر يكمن في الإنتاج، والاعتماد على الذات، ووقف النزيف النقدي والفساد المؤسسي.
تحذيرات من الضغوط المستقبلية
تواجه مصر فجوة تمويلية تُقدَّر بين 15 إلى 17 مليار دولار حتى 2026، فضلًا عن استحقاقات ديون ضخمة، وتعدد أسعار الصرف، مما يؤدي إلى حالة من القلق لدى المستثمرين الأجانب، ويرى محللون أن استمرار خدمة الدين الخارجي عند مستويات مرتفعة يُهدد بضغط أكبر على الإنفاق العام، خاصة في قطاعات التعليم والصحة، ولا يزال السوق يُسعّر الدولار في العقود الآجلة بأعلى من السعر الفوري، مما يفتح الباب أمام “الربح” عبر أدوات الدين، وأكد المحللون أن السعر العادل نظريًا قد يكون أقل من السعر الحالي، لكنه مرتبط بتوازنات دقيقة في السوق، وأن أي خفض كبير وغير محسوب قد يكون ضارًا أكثر من كونه نافعًا.