اشتكى العديد من العملاء من عدم التزام شركات الاتصالات بتطبيق التعويضات التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك بعد أن تضرروا بسبب حريق سنترال رمسيس الذي استمر لأكثر من يومين، حيث تم منحهم جيجات استهلكت بسرعة كبيرة.
اقرأ كمان: تشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية مستثمري جمصة الصناعية برئاسة أحمد إسماعيل صبرة
شركات الاتصالات
وتتزايد الشكاوى بسبب ما وصفه البعض بـ”تجاهل شركات الاتصالات لتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن انقطاع الخدمة”، مما يعد انتهاكًا واضحًا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
قال أحد العملاء المتعاملين مع إحدى شركات الاتصالات الأربعة، إن الشركة التي يتعامل معها لم تمنحه سوى 10 جيجابايت، وقد نفدت تلك الجيجات في فترة قصيرة، على عكس استهلاكه الطبيعي.
وأضاف العميل في تصريح لـ نيوز رووم، أن الشركة لم تطبق حتى الآن الخصم المتفق عليه بنسبة 30% من قيمة الفاتورة، ولم تضف الـ 50% الإضافية من إجمالي الباقة المتعامل بها.
مواضيع مشابهة: مصر تبدأ استخدام تخزين الكهرباء لتعزيز الشبكة وزيادة الكفاءة
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أصدر بيانًا رسميًا بعد الحريق، ألزم فيه الشركات بتقديم تعويضات مباشرة للعملاء المتضررين، سواء من خلال خصم من الفواتير الشهرية أو تمديد صلاحية الباقات المدفوعة مقدمًا، مع تعويض مماثل لعملاء الإنترنت الأرضي.
وأكد عدد كبير من العملاء لـ«نيوز رووم» أنهم لم يتلقوا أي تعويض حتى الآن، رغم عودة الخدمة بشكل تدريجي منذ منتصف يونيو.
عملاء: لم نتلق أي اعتذار أو تعويض
تقول “مي م”، من سكان منطقة وسط البلد، إنها لم تتمكن من استخدام الإنترنت أو إجراء المكالمات بشكل طبيعي لأكثر من 3 أيام، وقد تواصلت مع خدمة العملاء عدة مرات دون استجابة، حيث قالوا لها إنهم سيتعوضون، لكن حتى الآن لم يصلها خصم أو حتى رسالة اعتذار
وفي نفس السياق، أشار “أ ف”، موظف بإحدى الشركات العقارية، إلى أن انقطاع الخدمة ألحق أضرارًا مادية مباشرة بأعمال شركته، حيث اضطرت الشركة لاستخدام باقات بيانات إضافية للموظفين، وكانت التكلفة مضاعفة، ولم يتلقوا أي رد من الشركة المشغلة
في وقت تعاني فيه شريحة كبيرة من المواطنين من الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكلفة الخدمات، تبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة على أداء شركات الاتصالات، وضمان التزامها بحقوق العملاء، خاصة في حالات الطوارئ التي تُختبر فيها مصداقية الشركات وحرصها على الحفاظ على ثقة المشتركين.