تسعى الدولة المصرية بشكل مستمر إلى تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث وضعت الحكومة والبنك المركزي خطة استراتيجية تهدف إلى الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الصناعي في توطين العديد من الصناعات الكبرى خلال الفترة المقبلة
.
ممكن يعجبك: مصر تخطط لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار لصالح الكويت في طرح خاص
وأكد مصرفيون أن النمو في القطاع الصناعي يساهم بشكل إيجابي في تقليل تكلفة التمويل داخل السوق المحلية، ويدفع عجلة التنمية ويشغل العديد من الصناعات، مشيرين إلى أنه يعد من المحركات الأساسية لزيادة فرص العمل ورفع الكفاءة داخل السوق.
وأضافوا في تصريحات صحفية لموقع «نيوزرووم» أن القطاع الصناعي يعتبر من أهم القطاعات الإنتاجية التي تساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاقتصاد المصري، كما أنه يساعد في الصمود أمام الأزمات العالمية، وهو ما تجلى خلال الأزمات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.
وأشاروا إلى أن القطاع الصناعي يعد من أهم الملفات التي تحظى باهتمام الجهاز المصرفي، حيث يتم منح تسهيلات ضخمة مقارنة بالنشاطات الأخرى، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتنفيذ المشروعات العملاقة خلال الفترة المقبلة.
كشفت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير الصناعي عن التيسيرات غير المسبوقة ضمن الطرح الثاني المتميز لعدد 36 مصنعًا كامل التجهيز لإنتاج المنتجات الجلدية تامة الصنع، وذلك في المرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكي، التي تُعتبر أول مدينة صناعية متخصصة من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وعاصمة صناعة الجلود في المنطقة، في إطار توجه الدولة نحو تنمية العناقيد الصناعية المتكاملة.
مزايا الطرح الاستثنائي
يأتي هذا الطرح في وقت يقترب فيه موعد غلق باب التقديم، حيث يتبقى ثلاثة أيام فقط على الموعد النهائي في 27 يوليو الجاري، وقد تم طرح الوحدات إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg، مما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
وفي هذا السياق، قال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن توجه الدولة نحو تنشيط الصناعة الجديدة يمثل بداية لنهضة صناعية جديدة، تهدف إلى دفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال دعم النشاط الصناعي لتوطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
استراتيجية الجهاز المصرفي لتحفيز المصنعين
وأضاف أن استراتيجية الجهاز المصرفي تتمثل في تقديم إجراءات بسيطة لتحفيز المصنعين على زيادة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي لعب دورًا بارزًا في دعم أصحاب الشركات خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمة الحالية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى أن النشاط الصناعي يعتبر من المحركات الأساسية لزيادة إنتاجية العمالة الفنية وزيادة كفاءة التصنيع والاستفادة القصوى من الموارد البشرية، حيث يساهم بشكل مباشر في زيادة فرص العمل في السوق المصرية.
كما أشار إلى أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي سابقًا للقطاع الصناعي بفائدة 8% ساهمت في تقليل تكلفة التمويل في السوق المحلية، مما عزز نمو النشاط خلال السنوات الماضية.
ومنذ عام 2016، أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات لدعم الإنتاج والقطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم الأفراد في مواجهة التحديات التي واجهتهم خلال الأزمات، مثل أزمة كورونا وارتفاع معدلات التضخم والحرب الروسية الأوكرانية، وشملت المبادرات التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسوية المديونيات المتعثرة ودعم الصناعات وإحلال وتجديد المنشآت الصناعية.
من جهة أخرى، قال عز حسانين إن طرح 36 مصنعًا في السوق المصرية سيلعب دورًا محوريًا في تقليل تكلفة التمويل وتعزيز النشاط الاقتصادي، مما يساعد على دفع عجلة التنمية وتشغيل العديد من الصناعات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح «حسانين» أن دعم الحكومة للقطاع الصناعي يهدف إلى زيادة خطوط الإنتاج والسلع الرأسمالية في السوق، مشددًا على قدرة الدولة المصرية على مواجهة أي تحديات قد تعوق النشاط في الفترة المقبلة.
من نفس التصنيف: المشاط تبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية
وأضاف أن القطاع المصرفي المصري نجح في دعم القطاع خلال السنوات الماضية من خلال تقديم التمويل اللازم رغم الأزمات، مؤكدًا أن البنوك قادرة على استيعاب هذه التغييرات، حيث ستعود الأمور إلى طبيعتها مع زيادة الإنتاج والتصدير في الفترة المقبلة.
البنك المركزي ودعمه المستمر للصناعة
ولفت إلى أن البنك المركزي كان دائمًا سباقًا بالمبادرات التي طرحها، مشيرًا إلى أن النشاط الصناعي كان له دور كبير في زيادة الإنتاج المحلي، كما أنه يمثل قاعدة لسلسلة الإمداد والتوريد خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن دور الجهاز المصرفي يقتصر على منح تسهيلات ائتمانية للشركات والمصانع، مشيرًا إلى أن النشاط الصناعي يأتي في مقدمة أولويات البنوك لمنح تسهيلات ضخمة مقارنة بالقطاعات الأخرى، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتنفيذ المشروعات العملاقة.
وعلى صعيد استراتيجية الدولة نحو القطاع الصناعي، يرى وليد ناجي، الخبير المصرفي، أن الحكومة المصرية نجحت في النهوض بالصناعة المحلية بهدف زيادة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المصري.
وأكد أن طرح مصانع جديدة سيكون له تأثير إيجابي في تعزيز العديد من الصناعات الوطنية وزيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن القطاع الصناعي يعد من أهم الأنشطة التي تحظى باهتمام الجهاز المصرفي، نظرًا لأنه من المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البنوك منحت المزيد من التسهيلات للقطاع بهدف التوسع في المشاريع وتعزيز الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن حصول القطاع الصناعي على الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات يعود إلى توجيهات الدولة نحو التوسع في المشاريع الوطنية، مؤكدًا أن النشاط سيشهد زيادة في منح الجهاز المصرفي المزيد من التسهيلات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إطلاق الحكومة لمبادرة جديدة للصناعة، وذلك لتعزيز البنية التحتية للشركات الكبرى لدعم الصناعات في السوق المحلية.
وأوضح أن البنوك ضخت المزيد من التمويلات للقطاع الصناعي خلال الفترة الأخيرة، بهدف تحفيز المصنعين على زيادة إنتاجية الصناعات المصرية، خاصة في ظل تداعيات الأحداث العالمية الراهنة، وتقديم كافة أوجه الدعم والحوافز لرجال الأعمال لإنتاج العديد من المنتجات المحلية.