رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية يؤكد حرية المرأة الريفية في اختيار مشروعها ودعم شامل لها

في سياق اهتمام الدولة المصرية بتمكين المرأة الريفية اقتصاديًا وتحسين مستوى معيشتها، تولي وزارة التضامن الاجتماعي أهمية كبيرة لهذا الملف من خلال دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص تدريب وتمويل تساعد المرأة على تحقيق الاستقلال المالي والمعيشي، وذلك عبر تسليمها مشروعًا حرفيًا في قريتها ليكون مصدر دخل ثابت لها ولأسرتها.

رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية يؤكد حرية المرأة الريفية في اختيار مشروعها ودعم شامل لها
رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية يؤكد حرية المرأة الريفية في اختيار مشروعها ودعم شامل لها

وفي هذا الإطار، أوضح النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، من خلال موقعنا “نيوز رووم”، كيفية تسلم المرأة الريفية المصرية لمشروعها لضمان دخل ثابت لها ولأسرتها.

وأكد النائب طلعت عبد القوي، أن الدولة لا تفرض على المرأة الريفية نوعًا معينًا من المشروعات، بل تُمنح الفرصة الكاملة لاختيار المشروع الذي يتناسب مع قدراتها وظروفها.

وأوضح عبد القوي، في تصريحات صحفية، أن المرأة يمكن أن تختار من بين مجموعة متنوعة من المشروعات، كما يتم دعمها بالتدريب اللازم لاكتساب حرفة إذا لم تكن تمتلك مهارات سابقة، مضيفًا: “نساعدها على التعلم ونمكنها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، حتى تحصل على دخل ثابت من مشروعها، سواء في شكل معاش أو مرتب يضمن لها حياة كريمة”

ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتعزيز الشمول المالي والاجتماعي للمرأة في الريف، وفتح آفاق جديدة لتحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الدولة تواصل دعمها للمرأة الريفية اقتصاديًا: تمكين واختيار وتدريب لمشروعات تحقق دخلاً ثابتًا

ويذكر أن النائب طلعت عبد القوي، أشار إلى أن مبادرة “سكن كريم” ضمن مشروع “حياة كريمة” تقوم عليها وزارتان وثلاث مؤسسات أهلية، الجهات الحكومية المشاركة هي وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي، بينما تشمل الجهات الأهلية: جمعية مصر الخير، وجمعية الأورمان، ومؤسسة حياة كريمة

التعاون بين الحكومة والمجتمع الأهلي

لفت عبد القوي إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع الأهلي، مشيرًا إلى أنه تم جمع تبرعات بلغت قيمتها 377 مليون جنيه، خلال إطلاق المبادرة يوم الأحد الماضي، بمشاركة وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب مؤسسات مصر الخير والأورمان.

البعد الإنساني والاجتماعي للمبادرة.

أكد عبد القوي أن ما يُحسب لمبادرة “سكن كريم” أنها لم تتوقف عند البنية التحتية فقط، مثل الصرف الصحي ومياه الشرب ومراكز الشباب والوحدات الصحية، بل تجاوزت ذلك لتصل إلى البعد الإنساني والاجتماعي من خلال توفير سكن كريم يليق بالمواطن المصري وأسرته، ووصف المبادرة بأنها غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية.

استفادة 1.2 مليون من برامج التمكين الاقتصادي

أكدت الدكتورة مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تمويل برنامج تكافل وكرامة حظى باهتمام كبير من القيادة السياسية حيث تضاعف 11 مرة منذ إطلاقه، وأن أكثر من مليون و200 ألف مواطن استفادوا من خدمات التمكين الاقتصادي، فضلًا عن تمويل 18 ألفًا و449 مشروعًا متناهي الصغر، وتدريب 6249 سيدة أعمال.

وأضافت الوزيرة أنه تم تطوير منصة تمكين الإلكترونية، وربط كل مؤسسات الوزارة لتقديم خدمات الإقراض بقيمة 10 مليارات جنيه للأسر، والربط بين أسر تكافل وكرامة وكذلك الأسر التي تحصل على قروض، كذلك التعاون مع وزارة التنمية المحلية لعرض منتجات الأسر المنتجة على المنصة الخاصة بالوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع الصحفيين بديوان عام الوزارة واستعراض أبرز ملفات الوزارة خاصة المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي.