شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم بين “المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية – FRA Sandbox” وعدد من الكيانات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك خلال الفعاليات الرسمية لإطلاق المختبر التنظيمي، على هامش ملتقى الهيئة للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، الذي نظمته الهيئة بهدف دعم الابتكار وتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والشركات العاملة في هذا القطاع.
مواضيع مشابهة: سعر الدولار ينخفض 4 قروش قبل عيد الأضحى 2025 في منتصف التعاملات
الرقابة المالية تطلق المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية
يُعتبر “المختبر التنظيمي” من أبرز المبادرات التي أطلقتها الهيئة في إطار استراتيجيتها لتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، تتماشى مع التغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا المالية، مما يسهم في تمكين الشركات الناشئة والمبتكرين من اختبار حلولهم التكنولوجية الجديدة في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة، قبل طرحها بشكل كامل في السوق.
تهدف مذكرات التفاهم الموقعة إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة في مجالات متعددة مرتبطة بالخدمات المالية غير المصرفية، وأبرزها التمويل متناهي الصغر، التأمين الرقمي، التصنيف الائتماني، والتكنولوجيا التنظيمية (RegTech)، بالإضافة إلى تعزيز تبادل البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، لتسهيل الوصول إلى المعلومات وتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة.
شوف كمان: إطلاق كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل في 15 يوليو
أكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة تعطي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، موضحًا أن المختبر التنظيمي سيسهم في تقليص الفجوة بين التكنولوجيا والضوابط التنظيمية، ويعمل كحلقة وصل بين الشركات المبتكرة وصناع السياسات المالية، مما يضمن تطوير سوق مالي غير مصرفي أكثر كفاءة وشفافية.
أضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين رواد الأعمال من اختبار أفكارهم وتطبيقاتهم المبتكرة في بيئة مرنة، مع تقديم الدعم الفني والتنظيمي اللازم، مشيرًا إلى أن حماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ستظل على رأس أولويات الهيئة.
يأتي إطلاق المختبر التنظيمي ضمن جهود الهيئة لتوفير بيئة تنظيمية محفزة على الابتكار، تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في الأسواق المالية غير المصرفية، ودعم استحداث خدمات مالية جديدة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، خصوصًا الفئات غير المشمولة ماليًا.