عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيدة هيلين بودليغر أرتيدا، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، خلال فعاليات الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعقد في جنوب أفريقيا تحت إشراف مركز التجارة الدولية (ITC) التابع للأمم المتحدة، وبالتزامن مع رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين.
شوف كمان: تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع والوردية المسائية من القابضة لمياه الشرب
تعزيز التعاون الاقتصادي مع وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية
وخلال اللقاء، أكدت الوزيرتان عمق العلاقات الاقتصادية والتاريخية التي تجمع بين مصر وسويسرا، وأعربتا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، تشمل التنمية والاستثمار، بما يسهم في تقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
واستعرض الجانبان نتائج الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، التي عُقدت مؤخرًا، وتم خلالها مناقشة عدد من مجالات التعاون ذات الأولوية، بما في ذلك التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ البرامج التنموية.
من جانبها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بمستوى التعاون القائم بين البلدين، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق في إطار برنامج التعاون القطري للفترة 2025-2028، بما يضمن توافقه مع أولويات الحكومة المصرية وأهداف التنمية المستدامة.
شوف كمان: جهاز مدينة الشيخ زايد يعلن عن ترخيص 50 مركبة نقل جماعي جديدة على خطوط متنوعة
ضمانات الاستثمار الأوروبية
كما دعت الشركات السويسرية إلى الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية، التي أُطلقت مؤخرًا، بهدف تحفيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الناشئة، خاصة مصر، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والصناعة، والتحول الرقمي.
وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر
وأشارت المشاط إلى أن التعاون مع سويسرا يمتد إلى تمويل مشروعات تنموية تنفذها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى برامج تنموية تُدار بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، مما يعكس اهتمام الجانب السويسري بتقديم دعم شامل ومتكامل يعزز من جهود التنمية المستدامة.
أدوات التمويل المبتكرة
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة المصرية على تنويع شراكاتها الدولية وتعميق تعاونها الاقتصادي مع الدول الصديقة، بهدف تسريع وتيرة التنمية وتحقيق الاستفادة القصوى من أدوات التمويل المبتكرة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية والتنموية.