كشف الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه مع وفد من “نادي الصحافة” في قصر بعبدا، عن اتصالاته المباشرة لحل قضية السلاح خارج إطار الدولة، مشيرًا إلى أن المفاوضات تسير ببطء لكنها تتقدم، وهناك تجاوب مع بعض الأفكار المطروحة في هذا السياق، وذلك وفقًا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.
شوف كمان: السفير الأمريكي يؤكد أن تخفيف العقوبات عن سوريا يعزز مكافحة داعش
وأكد الرئيس أن الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الجيش، تعمل بنجاح على تفكيك الشبكات الإرهابية، مشددًا على عدم وجود خوف على لبنان طالما هناك توافق بين المؤسسات الأمنية والإرادة السياسية على هدف مشترك، داعيًا اللبنانيين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة التي تهدف لإثارة البلبلة والخوف.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، شدد عون على دعمه الكامل للقضاء اللبناني في فتح أي ملف فساد بغض النظر عن الانتماءات الطائفية أو الحزبية، مؤكدًا أن الملفات المطروحة حتى الآن تشمل شخصيات من مختلف الاتجاهات، وقال: “سأسير في ملف الفساد إلى النهاية، شاء من شاء وأبى من أبى”
باراك: لا استقرار دون سيادة الدولة وحصر السلاح
في سياق متصل، أكد المعوث الأمريكي توماس باراك خلال تصريحات إعلامية أن لبنان اليوم أمام فرصة تاريخية لاستعادة سيادته الكاملة، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لتتحمل الدولة مسؤولية الاتفاقات السابقة، وتعيد حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية وحدها.
وأوضح باراك أن بعض اللبنانيين يعتقدون أن الصراع بين حزب الله وإسرائيل لا يعنيهم مباشرة طالما أن بيروت بخير، لكن الواقع مختلف، حسب تعبيره، قائلاً: “إذا لم تُفرض القوانين، فلن تتوقف الطائرات المسيّرة ولا الانتهاكات على الحدود، المسألة واضحة للغاية”
وأضاف أن لبنان يمتلك الآن رئيسًا جديدًا ورئيس وزراء وبرلمانًا كفؤًا وطاقم وزاري متميز، مطالبًا بمحاسبة الجميع تحت سقف القانون دون استثناء.
ممكن يعجبك: إعلام عبري يكشف عن العقبة الرئيسية أمام وقف إطلاق النار في غزة
تضارب في الروايات بشأن موقف حزب الله
من جهتها، زعمت قناة “الحدث” أن الجناح العسكري لحزب الله أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه غير معني بتسليم سلاحه، ولا يهتم بمؤتمرات اقتصادية أو مشروعات إعادة الإعمار حتى في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، مضيفة أن الحزب مستعد للدخول في صدام مع الدولة اللبنانية إذا لزم الأمر.
إلا أن حزب الله نفى تلك التقارير جملة وتفصيلًا، واعتبرها جزءًا من حملة دعائية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي وتضليل الرأي العام، مؤكدًا تمسكه بخياراته السياسية والعسكرية في إطار “المعادلة الوطنية”.