كشف مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات أن منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول التي بدأ تطبيقها مع بداية العام الجاري بدأت تظهر نتائجها الإيجابية على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بالحد من تهريب الأجهزة غير المصرح بها.
من نفس التصنيف: ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات يوم الإثنين
وأوضح المصدر، في حديثه لـ نيوز رووم، أن هذه المنظومة ساهمت في إحداث نقلة نوعية في دعم الصناعة المحلية، حيث دفعت عددًا من المصانع إلى توسيع قدراتها الإنتاجية، كما شجعت شركات عالمية على دراسة إنشاء خطوط إنتاج داخل السوق المصرية، وأضاف أن هذه التحركات أسهمت في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأجهزة إلى نحو 80% من إجمالي الاستهلاك المحلي، مع تزايد فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية.
المنظومة تسمح بفترة سماح تصل إلى 90 يومًا
وفيما يتعلق بالتيسيرات والإعفاءات، أشار المصدر إلى أن المنظومة توفر فترة سماح تصل إلى 90 يومًا لسداد الرسوم المستحقة على الأجهزة المُفعّلة داخل الشبكات الوطنية، على أن يتم فصل الخدمة تلقائيًا حال عدم السداد بانتهاء المهلة.
وبيّن أن هناك إعفاءً خاصًا بالأجهزة الواردة بصحبة الركاب عبر المنافذ الجمركية، بشرط أن يكون الجهاز الواحد مخصصًا للاستخدام الشخصي، ويتم تسجيله داخل الدائرة الجمركية، لكنه لفت إلى أن هذا الإجراء يخضع حاليًا للمراجعة بعد رصد محاولات للالتفاف على القواعد عبر إدخال أجهزة مفعّلة سابقًا للتحايل على الرسوم.
مواضيع مشابهة: انخفاض سعر الدولار في 6 بنوك بنهاية تعاملات 31-7-2025
وأكد المصدر أن جميع التيسيرات تتم في إطار ضوابط معلنة ومحددة، دون أي استثناءات بأثر رجعي، مشددًا على أن الهدف الرئيسي من تطبيق المنظومة هو تنظيم سوق الهواتف المحمولة، وتوطين صناعتها محليًا، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمستخدمين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.