يتردد سؤال مهم بين المواطنين في مصر حول سبب عدم تراجع أسعار السلع مع انخفاض سعر الدولار، بينما ترتفع الأسعار بسرعة مع أي زيادة طفيفة، وعلى الرغم من الجهود الحكومية الكبيرة التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتقليل معدلات التضخم، يبقى المواطنون يتساءلون عن الأسباب الحقيقية لعدم انخفاض الأسعار بنفس سرعة تراجع العملة الأمريكية في السوق.
مقال له علاقة: آي صاغة: تأثير العشوائية في التسعير وتراجع الدولار على الذهب في السوق المحلي
رغم أن سعر الدولار قد تراجع أمام الجنيه المصري بنحو جنيهين مؤخرًا ليصل إلى 49.03 جنيهًا في بعض البنوك، إلا أن الأسواق لم تشهد حتى الآن انخفاضًا مشابهًا في أسعار السلع والخدمات، مما يثير جدلاً بين المستهلكين ويجدد الانتقادات الموجهة للتجار.
أسباب تأخر انخفاض الأسعار
وفي تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»، أوضح محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن مصر تعتمد على الاستيراد لتلبية ما بين 30 إلى 40% من احتياجاتها، خاصة من السلع الغذائية، مما يجعل الأسعار مرتبطة بشكل مباشر بسعر صرف الدولار.
مقال مقترح: خبير مصرفي يحذر من بند “عدم التجديد” في الشهادات البنكية وتأثيره على عائد السنة كاملة
وأشار بدرة إلى أن بعض السلع المعروضة حاليًا في الأسواق تم استيرادها بأسعار دولار مرتفعة في وقت سابق، وبالتالي يتم تسعيرها بناءً على ذلك، موضحًا أن التجار يستخدمون هذا كأحد المبررات لعدم خفض الأسعار فورًا رغم تراجع الدولار الحالي.
وأضاف أن سوق التجارة في مصر يمتاز بطبيعة خاصة، حيث يستجيب بسرعة لارتفاع الدولار، لكنه يتأخر في التفاعل مع انخفاضه، مما يعكس غياب آليات التسعير الديناميكي والرقابة الصارمة على الأسواق.
ضعف الرقابة.. والربح أولاً
وبيّن بدرة أن بعض التجار يرفضون خفض الأسعار حتى مع بدء استيراد سلع جديدة بالدولار المنخفض، مفضلين الحفاظ على هامش ربح مرتفع، مما يؤدي إلى بطء واضح في حركة الأسعار نحو الانخفاض.
كما أشار إلى أن ضعف الرقابة على الأسواق، خاصة في الفترات الماضية، ساهم في تجاوز بعض التجار لنسب الزيادة المبررة، مما جعل الأسعار ترتفع بأكثر من نسبة ارتفاع الدولار نفسه.
الخدمات خارج معادلة الهبوط
ولفت الخبير المصرفي إلى أن بعض الخدمات في السوق المصري لا تتأثر بانخفاض الدولار على الإطلاق، وتظل محافظة على آخر مستوى سعري وصلت إليه، على عكس السلع التي قد تنخفض تدريجيًا مع الوقت، وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة.