في خطوة بارزة تعكس التغيرات في سياسات بعض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، أعلن البنك المركزي التركي عن خفض معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 3%، ليصل إلى 43% بعد أن كان 46%، رغم بقاء التضخم السنوي عند مستويات مرتفعة بلغت 35.1% بنهاية يونيو الماضي.
مقال مقترح: أسواق النفط تواجه تحديات عدم اليقين في 2025 وفقاً لأوابك
توجهات السياسة النقدية في دول أخرى
هذا الأمر أثار تساؤلات حول كيفية تأثيره على توجهات السياسة النقدية في دول أخرى، وعلى رأسها مصر، خاصة مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر في 28 أغسطس 2025.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار المركزي التركي يحمل دلالة مهمة على توجهات السياسات النقدية في الأسواق الناشئة، ويعزز من احتمالات خفض البنك المركزي المصري للفائدة خلال اجتماعه المقبل.
وأوضح جنينة في تصريح خاص لنيوز رووم، أن هناك عدة تطورات إيجابية تدعم هذا الاتجاه، وأبرزها:
ممكن يعجبك: تعاون مصري سويدي لفتح آفاق استثمارية جديدة في الصناعات الاستراتيجية
1. ارتفاع احتمالات خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة في سبتمبر المقبل
2. تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري
3. استمرار ثبات أسعار السلع الأساسية عالميًا
4. انخفاض وتيرة الحرب التجارية بعد توقيع اتفاقيات دولية جديدة.
وأكد جنينة أن التذبذب الحاد في سعر صرف الليرة التركية أضعف من جاذبيتها لتدفقات الاستثمارات قصيرة الأجل، مما يعزز من استقرار هذه التدفقات نحو السوق المصري، حتى في حال خفض الفائدة في أغسطس، نظرًا لجاذبية العائد الحقيقي في مصر واستقرار الأوضاع المالية.