تعمل شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية على وضع خطة شاملة تتضمن مجموعة من التوصيات والمقترحات، بهدف إحياء صناعة الفضة المحلية التي تعرضت لانتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة، نتيجة الاعتماد المتزايد على المنتجات المستوردة، وخاصة تلك القادمة من أسواق آسيا، ومن المقرر أن تُرسل الاستراتيجية المقترحة إلى الجهات المعنية للنظر فيها واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها.
مواضيع مشابهة: وزير الإسكان يتابع مبيعات وتسويق مشروعات المدن الجديدة
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن العديد من الورش العاملة في مجال تصنيع الفضة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها نقص العمالة المدربة التي تُعتبر أساس هذه الحرفة الدقيقة، نظرًا للاعتماد الكبير على المهارات اليدوية والحرفية العالية في تشكيل وتصميم المشغولات.
غزو المنتجات المستوردة يضغط على الصناعة الوطنية
وأوضح واصف أن السوق المصري يشهد تنافسًا غير متكافئ من المنتجات الفضية المستوردة، خصوصًا تلك القادمة من الصين وتايلاند وتركيا، والتي تُعرض بأسعار منخفضة للغاية، لا تغطي حتى الحد الأدنى من تكلفة الإنتاج المحلي، مما يجعل الورش المصرية في موقف صعب عند محاولة مجاراة هذه الأسعار.
مواضيع مشابهة: وزيرا الإسكان والزراعة يزوران محطة تجارب لتحلية مياه البحر في العلمين الجديدة
تكلفة أعلى وجهد مضاعف مقارنة بالذهب
وأشار رئيس الشعبة إلى أن صناعة الفضة تتطلب مجهودًا أكبر مقارنة بصناعة الذهب، موضحًا أن جرام الفضة يعادل حوالي 65% من وزن جرام الذهب، مما يعني الحاجة إلى عمالة أكثر وتركيز أعلى لإنتاج القطعة الواحدة، وبالتالي تصبح الحاجة إلى فنيين محترفين أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية وتطور هذه الصناعة في المستقبل.
التصنيع المحلي هو الحل
وأكد واصف أن هناك توجهًا جادًا نحو زيادة الإنتاج المحلي كبديل عملي لمواجهة الاستيراد، غير أن هذا المسار يتطلب إجراءات داعمة، على رأسها إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية، ما سيسهم في تخفيض تكاليف التشغيل وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري داخل السوق.
الورش الصغيرة عماد الصناعة.
ولفت رئيس الشعبة إلى أن القطاع يفتقر إلى مصانع كبرى متخصصة في إنتاج الفضة، إذ تقوم الصناعة حاليًا على كاهل عدد من الورش الصغيرة والمتوسطة، مما يدفع الشعبة للتركيز على إطلاق برامج تدريب وتأهيل الفنيين الجدد، كما تدعو الشعبة إلى توفير قروض ميسرة بفائدة لا تتجاوز 5%، على غرار ما يُقدم للمشروعات الصغيرة، بهدف تمكين هذه الورش من توسيع نشاطها وتعزيز طاقتها الإنتاجية.
فرص واعدة تحتاج إلى رعاية حكومية.
وفي ختام تصريحاته، شدد واصف على أن صناعة الفضة في مصر تمتلك مقومات حقيقية للنمو، لكنها بحاجة ماسة إلى تدخل حكومي واضح يشمل تسهيل التمويل، تخفيف الأعباء، وتوفير بيئة ملائمة للتدريب والتصنيع، حتى تستعيد هذه الصناعة العريقة مكانتها وتنافسيتها في السوقين المحلي والإقليمي.