في إطار مشاركة مصر في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (G20) التي تُعقد برئاسة جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو الحالي، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجنوب أفريقيا، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق الرؤى حول قضايا التنمية الإقليمية والدولية.
مقال مقترح: تعاون بين المدينة للصلب وجامعة بنها الأهلية لدعم التعليم برعاية وليد عبد العظيم
«المشاط» تُثني على جهود جنوب أفريقيا في معالجة التحديات التنموية
وقد أجرت الدكتورة رانيا المشاط جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة، خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، حيث تناولت المناقشات آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في إطار الشراكة الوثيقة، بالإضافة إلى التنسيق المشترك في المحافل الدولية لدفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة المقترحات المتعلقة بإعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلاً عن مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
مقال له علاقة: إصدار رخص “بيليت” جديدة سيساهم في تحسين سوق حديد التسليح وفقًا لطارق عبدالعظيم
وخلال اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما للزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة إلى القاهرة، والتي تُعد نقلة نوعية في العلاقات المصرية البريطانية، مما سيساهم في تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما أنها تعكس استمرار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي المعلن عنها في عام 2024.
ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على أهمية تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن تحقيق بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة، خاصة للدول النامية، مع ضرورة تعزيز الشفافية في آليات التمويل وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات المتعلقة بإعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التأكيد على أهمية اعتماد آليات تنسيق ومتابعة شاملة لضمان الاستدامة وتعزيز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
كما شهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، والتعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت على مدار السنوات الماضية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، ومساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية عبر البنك الدولي، بالإضافة إلى دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF) في دعم تمويل المشروعات في مصر، والآليات التمويلية التي تقدمها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر إحدى الأسواق ذات الأولوية لها.
استعدادات لإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعتبر برنامجًا تنفيذيًا يهدف إلى تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتوظيف، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، الذي يربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دور المملكة المتحدة في تقديم الدعم لصناديق المناخ العالمية، مثل صندوق الاستثمار في المناخ (CIF) وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، وتم تسليط الضوء على إطلاق حملة “النمو الأخضر: مصر–بريطانيا” في يونيو 2025، والتي ستستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
المملكة المتحدة تُعتبر من أكبر المستثمرين في مصر
في ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في مجالات الطاقة، والاتصالات، والصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان دور مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللذين يتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مُثمنةً الجهود المصرية الكبيرة في معالجة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، معبرة عن دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، مما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.