التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في مدينة العلمين الجديدة، بالسيد عبدالكريم عبدالله المطوع، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لصناعة المواسير (IPIC)، وذلك بحضور المهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، والمهندس علاء السيد حسن، نائب رئيس شركة IPIC والعضو المنتدب، والمهندس خالد عبده، نائب رئيس الشركة والعضو المنتدب عن الجانب الكويتي، والمحاسب هيثم حسين، مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والإدارية.
مقال مقترح: سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم 24 يوليو 2025 مع بداية التعاملات
وخلال اللقاء، تم استعراض أنشطة الشركة التي تُعتبر نموذجًا ناجحًا لتوطين الصناعة المحلية في قطاع البترول، من خلال مصنعها في بورسعيد، الذي تم إنشاؤه باستثمارات مصرية كويتية مشتركة لإنتاج مواسير خطوط الأنابيب الصلب والأكواع عالية الجودة، بما يلبي احتياجات مشروعات البترول والغاز، وشبكات النقل، والمشروعات الإنشائية والبنية التحتية، وشبكات المياه والري.
مقال له علاقة: جذب الشركات العالمية من خلال خطوات مصرية لتوطين صناعة السيارات في مصر
وأكد المهندس كريم بدوي أن تشجيع وتوطين الصناعات المحلية يُعد من أولويات الحكومة في المرحلة الحالية، باعتباره الركيزة الأساسية لتقليل فاتورة الاستيراد وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن الوزارة تدعم بقوة كافة المشروعات التي تساهم في توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على المكون المحلي في قطاع البترول، وتقليل الاستيراد وتعظيم القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر يشهد تحولات إيجابية وتيسيرات وحوافز كبيرة لتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة والبترول والغاز، مع التركيز على تحفيز الاستثمارات العربية.
وأضاف أن الدولة تعمل على توفير فرص استثمارية واعدة، ودعم التحول نحو الطاقات المتجددة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي في مختلف الصناعات لتحقيق قيمة مضافة أعلى للاقتصاد المصري.
من جانبه، أشاد السيد عبدالكريم المطوع بمناخ الاستثمار في مصر وما تتمتع به من كوادر هندسية وفنية متميزة تشكل العمود الفقري للمصنع الذي يعتمد بالكامل على كوادر مصرية، بالإضافة إلى البنية التحتية القوية التي تدعم نجاح مشروعات التصنيع، والاستقرار والدعم الحكومي والشفافية التي تعزز نجاح الاستثمار، معربًا عن تقديره للدعم المستمر من وزارة البترول والثروة المعدنية والشركاء المصريين بالمشروع، وفي مقدمتهم شركة بتروجت.
واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على دراسة فرص التوسع وزيادة القيمة المضافة للمشروع خلال المرحلة المقبلة، في ظل توجه الاقتصاد المصري نحو زيادة التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد، إلى جانب رغبة الجانب الكويتي في التوسع والنمو في مصر بشكل أكبر، في ظل توافر المقومات الأساسية لنجاح الاستثمار.