تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 0.4% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أمس السبت، كما شهدت الأوقية في البورصة العالمية نفس النسبة من التراجع، ويعود هذا الانخفاض إلى بيانات اقتصادية أمريكية قوية، بالإضافة إلى تقدم ملموس في المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها، مما أدى إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، وفقًا لتقرير من منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
مقال مقترح: أسعار اللحوم المحلية والمستوردة في الأسواق قبيل عيد الأضحى
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن جرام الذهب عيار 21 تراجع بقيمة 20 جنيهًا خلال الأسبوع، حيث انخفض من 4650 إلى 4630 جنيهًا، وهذا تزامن مع هبوط محدود في سعر الأوقية عالميًا بنسبة 0.4%، من 3350 إلى 3337 دولارًا
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5291 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 3969 جنيهًا، ووصل عيار 14 إلى 3087 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37040 جنيهًا
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4635 جنيهًا، وأنهى التعاملات عند 4630 جنيهًا، وهذا جاء تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وعن العوامل المؤثرة، أشار إمبابي إلى أن قوة الدولار واستعادته بعض زخمه، على الرغم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إضافة إلى التفاؤل المحيط بالأسواق التجارية، قد حدّا من استفادة الذهب من تراجع العوائد، وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في نطاق 4.25%–4.50% للاجتماع الخامس على التوالي، مدعومًا ببيانات تعكس متانة سوق العمل.
لفت إمبابي إلى أن مؤشرات التجارة شهدت تطورات إيجابية، أبرزها الإعلان عن اتفاق بين واشنطن وطوكيو، وارتفاع التوقعات بشأن صفقة تجارية محتملة مع الاتحاد الأوروبي قبل مطلع أغسطس، وهو ما عززه تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وجود فرصة متكافئة للتوصل إلى اتفاق مع أوروبا، متوقعًا فرض تعريفات جمركية تتراوح بين 10% و15%.
في الأسبوع المقبل، سيتضمن الجدول الاقتصادي الأمريكي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 30 يوليو، والأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وإصدار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، بالإضافة إلى أرقام الوظائف غير الزراعية.
يرى إمبابي أن الذهب يمر بمرحلة استقرار نسبي بعد موجة صعود قوية بلغت ذروتها في أبريل، عندما دفعته التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية إلى مستويات قياسية قرب 3500 دولار للأوقية، إلا أن هذا الزخم بدأ في الانحسار مع تحسن العلاقات التجارية وتراجع المخاطر الجيوسياسية، وهو ما انعكس على الطلب الاستثماري، في حين لم ينجح الطلب الفعلي في أسواق رئيسية مثل الهند في تعويض هذا التراجع، بسبب ارتفاع الأسعار الذي قلص حجم المشتريات رغم بقاء قيمتها مرتفعة.
ممكن يعجبك: الغاز الإيراني.. ثروة مهددة بالعقوبات وسوء الإدارة
كما أشار إلى أن الذهب ما زال يحظى بدعم من البنوك المركزية الساعية لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار، حيث جاء حجم مشترياتها في الربع الأول من 2025 أقل مقارنة بالعام السابق، بينما أظهرت صناديق الاستثمار المتداولة إقبالًا ملحوظًا.
وتظل توقعات أسعار الذهب متباينة، إذ يتراوح نطاقها بين سيناريو متفائل يتحدث عن صعود إلى 4000 دولار للأوقية، وآخر حذر لا يستبعد هبوطًا إلى حدود 2800 دولار، ويؤكد إمبابي أن استمرار أي موجة صعود قوية سيحتاج إلى محفزات استثنائية، مثل تباطؤ اقتصادي عالمي حاد أو تصعيد جديد في الأزمات الجيوسياسية أو تراجع قوي في الدولار، أما تحسن الظروف الاقتصادية وتقلص المخاطر فقد يدفعان المستثمرين إلى الابتعاد عن الملاذات الآمنة لصالح الأصول ذات المخاطر الأعلى، ما قد يضغط على الذهب بشكل إضافي.
في ظل هذه البيئة المالية المتقلبة، يرى إمبابي أن الاعتماد على التوقعات الرقمية وحدها ليس كافيًا، مشددًا على أهمية متابعة المؤشرات الأساسية، مثل سياسات البنوك المركزية، وحركة احتياطيات الذهب، وتحولات صناديق الاستثمار، وعلاقة الذهب بالدولار.