أكد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن خطوة الحكومة نحو تنفيذ مبادرات مبادلات الديون مع استثمارات، مثل الاتفاقيات الموقعة بين مصر وكلا من الصين وألمانيا، تمثل بادرة إيجابية تسهم في تحويل جزء من الديون المستحقة لتلك الدول إلى مشروعات تنموية تُنفذ بالعملة المحلية على أرض مصر.
شوف كمان: استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت
وأشار في تصريحات صحفية لـ«نيوز رووم» إلى أن هذه المبادلات تعمل على زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز معدل النمو، لافتًا إلى أن توقيع مصر والصين اتفاقية المرحلة الأولى من مبادرة مبادلة الديون خلال زيارة رئيس الوزراء الصيني لمصر كان خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
تظهر الإحصائيات أن إجمالي الديون الألمانية المخصصة للتحول إلى مشاريع تنموية في مصر تجاوز 340 مليون يورو.
وأضاف غراب أن توقيت مبادرة مبادلة الديون يعد مثاليًا، وأن التوسع فيها سيعود بمكاسب كبيرة على الاقتصاد المصري، حيث تعتبر من الطرق الفعالة التي استخدمتها العديد من الدول لخفض ديونها الخارجية وزيادة تدفقات الاستثمارات المباشرة، وذلك من خلال تنازل الدولة الدائنة عن جزء من الدين مقابل إقامة استثمارات مباشرة بالعملة المحلية في مجالات اقتصادية متنوعة مثل الصناعة والزراعة، مما يخفض من حجم الدين العام ويحسن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأكد أن هذه المبادرة تعزز من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتزيد من فرص العمل، وتقلل من معدل البطالة، وتساهم في زيادة الإنتاج، وتوفر العملة الصعبة للأسواق، وتقلص فجوة النقد الأجنبي.
مكاسب مبادرة مبادلة الديون الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي
وأشار إلى أن من أبرز مكاسب مبادرة مبادلة الديون هو الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي ومعدلات نموه، مما يدعم استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، موضحًا أن المبادرة تمثل موردًا تمويليًا جديدًا للمشروعات التنموية، مما يقلل الضغط على الاقتصاد الوطني والضغوط المالية على الدولة، ويساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل تقديم الدولة حوافز استثمارية جذابة للاستثمارات الأجنبية، مضيفًا أن المبادرة تعفي مصر من سداد الدين المستحق، ليتم استبداله بمشروعات استثمارية تنفذها حكومة تلك الدول أو مستثمرون منها في الأسواق المصرية.
تابع الخبير الاقتصادي أن الحكومة المصرية تسعى للتوسع في تنفيذ هذه المبادرة مع العديد من الدول، منها الصين وألمانيا، موضحًا أن الصين كانت أكبر شريك تجاري لمصر على مدار السنوات الماضية، ولا تزال استثماراتها في تزايد، كما أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 17 مليار دولار العام الماضي، بينما تجاوز حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا 7 مليار يورو.
ولفت إلى أنه في ديسمبر عام 2016، وقع البنك المركزي المصري والشعب الصيني اتفاقية مبادلة العملات بما يعادل 2.62 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى إصدار مصر سندات الباندا باليوان الصيني في السوق الصيني بقيمة 3.5 مليار يوان، أي ما يعادل حوالي 500 مليون دولار، لتكون بذلك أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا.