أفادت بيانات البنك الدولي أن مصر ستقوم بسداد 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث تشمل هذه المبالغ 4.6 مليار دولار تمثل ودائع معظمها لصالح دول خليجية.
مقال مقترح: وزير البترول يزور ميناء الإسكندرية لمتابعة تجهيز سفينة التغييز Energos
وأكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن تقرير البنك المركزي يوضح بجلاء التزام مصر بسداد مستحقاتها الدولارية.
كما أشار مدبولي، وفقًا لبيان حديث، إلى أن الحكومة مستمرة في جهودها لتحقيق هدف الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة لاستغلال الفرص الواعدة في مختلف القطاعات، بهدف توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات المتنوعة، وفق ما ذكرته قناة العربية.
ويشهد الربع الأول من عام 2026 ارتفاعًا في المطلوبات ليصل إلى 23.8 مليار دولار، منها 13.6 مليار دولار.
تشير البيانات إلى أن 16.63 مليار دولار كان يجب سدادها خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وكشف البنك المركزي أن مصر سددت صافي 802 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي.
ودائع دول الخليج
أوضح صندوق النقد في وثائق المراجعة الرابعة أن دول الخليج لن تسترد ودائعها قبل نهاية البرنامج، لكن قد يتم تحويلها إلى أصول.
تتفاوض الحكومة لتحويل ودائع خليجية لديها إلى استثمارات، مما سيساهم في تحسين هيكل الدين الخارجي للبلاد وتقليص المبالغ المستحقة التي تؤثر على تصنيفها الائتماني.
الدين الخارجي لمصر
ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي بنحو 1.6 مليار دولار، ليصل إلى 156.7 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة قروض الحكومة بمقدار 2.8 مليار دولار بنهاية مارس، لتسجل 82 مليار دولار مقارنة بـ79.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر.
من نفس التصنيف: إنتاج عالمي يبلغ 1.5 مليار طن وفرص واعدة لتصدير نشا الذرة بحاجة إلى التفعيل
في الوقت ذاته، تراجعت قروض البنك المركزي إلى 34 مليار دولار مقابل 34.25 مليار دولار، كما تراجعت قروض البنوك إلى 20.9 مليار دولار مقابل 21.7 مليار دولار.
وانخفضت قروض القطاعات الأخرى بشكل طفيف إلى 19.7 مليار دولار مقارنة بـ19.9 مليار دولار.
توقع صندوق النقد الدولي قفزة كبيرة في الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 180.6 مليار دولار مقابل نحو 162 مليار دولار متوقعة بنهاية يونيو الماضي، وذلك وفقًا للمراجعة الرابعة لبرنامج مصر التي أصدرها الصندوق مؤخرًا.
توقعات المراجعة الرابعة للدين الخارجي للعام المالي الحالي تزيد بنحو 41 مليار دولار عن توقعات المراجعة الثالثة الصادرة في أغسطس من العام الماضي، كما تتعارض مع أهداف الحكومة في السيطرة على المديونية الخارجية.