فتحت بعض المؤسسات الدولية أبوابها لتقديم توقعات حول إمكانية تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في الفترة المقبلة، حيث أشار تقرير صادر عن مؤسسة جولدمان ساكس إلى أن الجنيه المصري لا يزال مقوّمًا بأقل من قيمته العادلة بنحو 30%، ما يعزز فرصه في تحقيق ارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسن المؤشرات النقدية، وقد اتفق الخبراء المصرفيون على توقعات تشير إلى إمكانية وصول سعر الدولار إلى 47 جنيهًا.
شوف كمان: إنجازات متتالية في مشروعات البنية التحتية بعد ثورة 30 يونيو
شهد سعر الدولار تراجعًا مفاجئًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو 49.15 جنيهًا للبيع، بينما وصل سعر الشراء إلى 49.02 جنيهًا، وذلك وفقًا لمؤشرات الأسهم المعروضة على شاشات البنوك المصرية.
وكشف خبراء مصرفيون عن توقعاتهم لمصير سعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد استمرار تراجعه خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أوضحوا في تصريحات صحفية لموقع «نيوز رووم» أن هناك مؤشرات إيجابية تعكس نجاح الدولة المصرية في زيادة التدفقات الأجنبية، وأبرزها زيادة تحويلات العاملين بالخارج والإيرادات السياحية بجانب الاستثمار الأجنبي المباشر.
في هذا السياق، قال ماجد، الخبير المصرفي، إن بدء صرف الشريحة الخامسة يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري، موضحًا أن مصر استوفت الشروط المطلوبة، ما يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي، وأضاف أنه من المتوقع تراجع قيمة الدولار أمام نظيره المحلي إلى مستوى 45 جنيهًا في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتكون في مصاف الدول الكبرى وقادرة على تجاوز التحديات.
وأشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن بشكل ملحوظ، وهو ما يساهم في الاستقرار في سعر الصرف، خاصة مع زيادة التدفقات النقدية من مصادر متنوعة خلال الآونة الأخيرة، ومن جانبه، أكد محمد بدرة الخبير المصرفي أن الدولة المصرية تمتلك جميع المقومات التي تدعم تحسن سعر الصرف، مضيفًا أن الاستثمارات الأجنبية وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج وكذلك تحسن حصيلة النقد الأجنبي في البنوك مع استقرار طلبات الاستيراد يساهم في تراجع سعر صرف الدولار.
كما أشار إلى أن هذه العوامل تعكس استقرار الجنيه المصري، مؤكدًا أهمية وجود استراتيجية واضحة لتحقيق الاستدامة في استقرار سعر الصرف، وفي سياق آخر، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن هناك تحسنًا ملحوظًا في توافر العملة الأجنبية بالسوق المصري، إلا أن الوصول إلى مستويات أقل بكثير يتطلب المزيد من العوامل الداعمة.
أوضحت “الدماطي” أن السوق المصري شهد تحسنًا في مصادر تدفق الدولار، مثل زيادة عوائد السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما ساهم في تعزيز المعروض النقدي في الفترة الأخيرة، وأشارت إلى أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس 2024، ساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين، موضحة أن ترك العملة تتفاعل مع السوق رفع من القدرة على توفير الدولار بأسعاره الحقيقية، وهو ما أدى لاحقًا إلى انخفاض نسبي في سعر الصرف.
أسباب تراجع سعر الدولار
في التقرير التالي، يستعرض موقع «نيوز رووم» أسباب تراجع سعر الصرف نتيجة تداخل عدة عوامل محلية ودولية.
1- زيادة التدفقات النقدية الأجنبية:
ارتفعت التدفقات النقدية من العملة الأجنبية سواء من خلال تحويلات المصريين العاملين بالخارج أو ارتفاع عائدات السياحة، مما ساهم في زيادة الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، وعزز موقف الجنيه أمام الدولار.
2- تحسن أداء الاقتصاد المصري:
شهد الاقتصاد المصري تحسنًا نسبيًا في الفترة الأخيرة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي أدت إلى استقرار الاقتصاد وتخفيف الضغوط التضخمية، ما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
3- التطورات السياسية الإيجابية:
خلال الفترة الأخيرة، شهدت مصر تطورات سياسية إيجابية على المستويين الإقليمي والدولي، مما أدى إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة الثقة بالاقتصاد المصري، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قيمة الجنيه.
شوف كمان: وزير الإسكان يشارك في مناقشة قانون إيجار الأماكن لتعزيز التوازن الاجتماعي
4- التراجع العالمي للدولار:
على المستوى العالمي، شهد الدولار تراجعًا أمام عدة عملات نتيجة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا التراجع أثر بشكل إيجابي على قيمة الجنيه المصري.
تأثير تراجع سعر صرف الدولار على الاقتصاد المصري:
تخفيف الضغوط التضخمية، تحسين القدرة الشرائية، تحفيز الاستثمارات، تحسين العجز التجاري.