شهدت أسعار الفضة في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، نتيجة لتقلبات السوق العالمية، حيث اقتربت الأوقية من أعلى مستوياتها في أكثر من 14 عامًا، قبل أن تتراجع قليلاً بعد ظهور مؤشرات على تهدئة النزاعات التجارية، وفقًا لتقرير مركز “الملاذ الآمن” للأبحاث.
ممكن يعجبك: صندوق النقد يؤكد أن المركزي المصري يعتمد سياسة سعر صرف مرن منذ مارس 2024
وارتفعت أسعار الفضة محليًا، حيث سجل جرام الفضة عيار 800 حوالي 53 جنيهًا، بعد أن بدأ التداول عند 52 جنيهًا وارتفع إلى 54 جنيهًا، بينما سجل سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 66 جنيهًا، وعيار 925 نحو 61 جنيهًا، كما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 488 جنيهًا، أما في السوق العالمية، فقد بدأ سعر الأوقية عند 38.11 دولارًا، ليصل إلى 39.91 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، قبل أن يغلق عند 38 دولارًا، وذلك بعد إعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما أثر على الأسعار.
وأشار التقرير إلى أن أسواق الذهب المحلية شهدت تحسنًا نسبيًا في المبيعات، تزامنًا مع موسم إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث اتجه العديد من الأسر إلى شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا، بينما ازداد إقبال الأفراد على الفضة كبديل استثماري عن الذهب بعد ارتفاع أسعار الأخير إلى مستويات قياسية.
التأثيرات التجارية والسياسات النقدية
تزامن ارتفاع أسعار الفضة مع اقتراب المهلة التجارية المهمة في الأول من أغسطس، حيث تسعى عدة دول، مثل المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، إلى إبرام اتفاقيات لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على الدول المنتجة للفضة، وهو ما قد يساعد في استقرار سلاسل الإمداد ومنع أي نقص حاد في المعروض.
في سياق متصل، يرى المحللون أن هذه الاتفاقيات قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، ما قد يضغط على الدولار، الذي فقد نحو 11% من قيمته منذ بداية العام، وفي حال تراجع مؤشر الدولار إلى 92 نقطة، كما كان خلال فترة رئاسة ترامب، فإن ذلك قد يعزز من ارتفاع أسعار المعادن الثمينة، مع توقعات بوصول الفضة إلى 50 دولارًا للأوقية والذهب إلى 4000 دولار للأوقية خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
مواضيع مشابهة: نائب وزير الإسكان يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا
العوامل الأساسية وأداء الفضة
شهدت أسعار الفضة محليًا ارتفاعًا بنسبة 29% منذ بداية العام 2025، في حين سجلت الأوقية العالمية زيادة بنسبة 31%، حيث ارتفعت من 29 دولارًا إلى 38 دولارًا، ويعود هذا النمو إلى عدة عوامل، أبرزها توقع تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ما يعزز من الطلب على الأصول الآمنة مثل الفضة.
كما تساهم اضطرابات سلاسل التوريد وتزايد الطلب الصناعي، خاصة من قطاعي الطاقة الشمسية والتكنولوجيا، في رفع أسعار الفضة.
نسبة الذهب إلى الفضة وآفاق المستقبل
انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86، بعدما كانت تتجاوز 100 في أبريل، وهي أقل من المتوسط التاريخي الذي يتراوح بين 50 و60، وتعد هذه النسبة المنخفضة مؤشرًا على أن الفضة ما زالت مقوّمة بأقل من قيمتها مقارنة بالذهب، ويعتقد المحللون أنه إذا عادت هذه النسبة إلى متوسطها التاريخي، فإن الفضة قد تتجاوز 63 دولارًا للأوقية، بزيادة تصل إلى 65% عن مستوياتها الحالية.
تقييم تاريخي وآفاق مستقبلية
تاريخيًا، بلغ سعر الفضة ذروته في عام 1980، حيث كانت قيمتها توازي 197 دولارًا للأوقية، بينما وصلت إلى 71 دولارًا في عام 2011، ومع ذلك، لا تزال الأسعار الحالية (حوالي 38–39 دولارًا) أقل من ذروتها التاريخية، مما يفتح المجال أمام مزيد من الارتفاعات في حال استمرت العوامل الداعمة.
وبعد سنوات من التقلبات الاقتصادية، يبدو أن الفضة قد استعادت مكانتها كأصل آمن، حيث تستفيد من الوضع العالمي المضطرب، الذي يشهد توترات جيوسياسية وضغوطًا تضخمية وأسواقًا مالية غير مستقرة، وبفضل انخفاض تكلفتها مقارنة بالذهب، فإن الفضة تعد خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن أصول مادية توفر فرص نمو وتحوط في الوقت نفسه.