في ظل سعي مصر لتعزيز عائداتها من قطاع التعدين وجذب استثمارات جديدة في مجالات الذهب والمعادن، أثار الخبير الجيولوجي واستشاري التعدين محمد إمام قضية مهمة تتعلق بآليات طرح المناطق التعدينية، محذرًا من الاعتماد الكلي على نظام المزايدات كوسيلة وحيدة لاستغلال الثروات المعدنية دون استيفاء الدراسات الفنية المعتمدة عالميًا.
من نفس التصنيف: غضب في قطاع البترول الاستثماري بسبب علاوة “غير كاملة” وزيادة الأجور
وأكد إمام أن “المزايدة” تعني طرح أصل مؤكد القيمة استنادًا إلى دراسات وتحاليل دقيقة أجريت في معامل دولية موثوقة، وموثقة بتقارير فنية موقعة من خبراء جيولوجيين معتمدين دوليًا، مشيرًا إلى أن معظم المواقع المطروحة حاليًا لم تخضع لهذه الاشتراطات العلمية الصارمة.
وقال إمام في تصريح خاص لـ”نيوز رووم”، إذا لم تكن هذه المعايير متوفرة، فمن غير المنطقي طرح المواقع بنظام المزايدات فقط، المطلوب هو إتاحة تلك المناطق عبر رخص بحث واستكشاف تُمنح لمن يمتلك الكفاءة الفنية والقدرة المالية، مع الالتزام بتقديم تقارير نصف سنوية وسنوية، حتى الوصول إلى نتائج تؤهله للتقدم بطلب رخصة استغلال أو الانسحاب من المنطقة.
ودعا إمام إلى إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية بشكل جذري، بحيث تشمل أقسامًا مستقلة لكل من:
ممكن يعجبك: الزيادة الجديدة في الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين في أغسطس المقبل
منح التراخيص.
إدارة الشركات التابعة.
المساحة الجيولوجية وأعمال البحث والاستكشاف.
وشدد على ضرورة أن تُعامل شركات الهيئة مثل أي شركة خاصة، وفق مبادئ الشفافية والعدالة التامة، لتحقيق بيئة استثمارية صحية لا تميّز بين أطراف السوق.
وأضاف أنه إذا اتبعنا هذا النهج، فخلال 10 سنوات فقط يمكن أن تمتلك مصر ما لا يقل عن 50 منجم ذهب منتج، إلى جانب قاعدة بيانات وطنية شاملة ودقيقة بنتائج أعمال البحث والاستكشاف في جميع المربعات.
وانتقد إمام ما وصفه بـ”المشاركة المجانية” المفروضة على المستثمرين ضمن بعض الاتفاقيات، قائلًا: لا توجد دولة في العالم تفرض شريكًا مجانيًا على المستثمر، طالما أننا نطبق نظام الإتاوة والإيجار والضرائب، فلا داعي لهذا الشرط الذي يضر بجدوى الاستثمار ويؤدي إلى هروب رؤوس الأموال
واختتم الخبير تصريحه بقوله، إذا أردنا مستقبلًا حقيقيًا لقطاع التعدين، وتحقيق عوائد تُسهم في خفض الديون وتعزيز النمو، فلابد من تصحيح التشوهات القانونية والتنظيمية، والتوقف عن فرض معوقات غير مبررة على المستثمرين الجادين.