مناقشات شاملة حول تحسين الكود المصري للموارد المائية لضمان الاستدامة البيئية

في إطار سعي الدولة لتحديث وتطوير الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري لمواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، عُقد اجتماع موسع اليوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025، برئاسة الدكتور أحمد حشاد، نائب رئيس المركز لشئون أعضاء هيئة البحوث، بحضور المهندس إيهاب الجوهري مستشار وزير الموارد المائية والري ورئيس اللجنة التنسيقية، إلى جانب منسقي اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الدائمة للكود.

مناقشات شاملة حول تحسين الكود المصري للموارد المائية لضمان الاستدامة البيئية
مناقشات شاملة حول تحسين الكود المصري للموارد المائية لضمان الاستدامة البيئية

بدأ الاجتماع بمراجعة شاملة للأعمال التي أنجزتها اللجان العشرة خلال الفترة السابقة، حيث تم عرض آخر المستجدات ومناقشة التحديات التي تواجه المشروع، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع خلال ستة أشهر.

تعزيز جودة النتائج

وفي سياق النقاشات، أكد الحضور على ضرورة الاستعانة بأعضاء متخصصين ذوي خبرة في مجالات أعمال اللجان الفرعية لتعزيز جودة النتائج، كما تم طلب الحصول على نسخ ورقية من الكود الحالي بالإضافة إلى طباعة الأكواد العالمية المرجعية التي سيتم الاستناد إليها لضمان توافق التعديلات مع المعايير الدولية.

وشدد الاجتماع على أهمية التنسيق الوثيق بين اللجان لضمان انسجام الأعمال وتكاملها، مع التنسيق مع السكرتارية المختصة لدعم كتابة محاضر الجلسات وتوثيق الأجزاء المعدلة من الكود بدقة ووضوح.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التعاون المستمر بين مختلف الجهات المشاركة في المشروع، بما فيها وزارة الموارد المائية والري والمراكز البحثية والجامعات، بهدف تطوير منظومة الري الوطنية وتعزيز الأمن المائي والاستدامة البيئية لخدمة الأجيال الحالية والمستقبلية.

يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف محمدي، رئيس المركز الوطني للبحوث، في إطار تعزيز مكانة مصر الريادية في إدارة الموارد المائية وابتكار حلول مبتكرة تحقق التنمية المستدامة.

وزير الري يوجه بمواصلة جهود الحد من انتشار الحشائش وإنشاء منظومة متكاملة

في سياق آخر، عقد السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لاستعراض أنشطة وأعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل، وإزالة الحشائش وورد النيل، وإزالة التعديات.

خلال الاجتماع، تم استعراض جهود أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل في مكافحة الحشائش المائية وورد النيل والحد من انتشارها خلال الفترة الحالية، والتي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، وهو ما يعد أحد أهم عوامل ازدياد كثافة الحشائش النيلية وورد النيل، كما تم استعراض نتائج دراسة المركز القومي لبحوث المياه التي تناولت تقييم حالة الحشائش المائية وورد النيل في فرع رشيد على مدار عام كامل باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمتابعات الميدانية، والتي أوضحت محدودية انتشار الحشائش وورد النيل في ضوء جهود الوزارة المتواصلة لإزالتها.

 

وقد شدد الدكتور سويلم على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من أجهزة القطاع للحد من انتشار الحشائش المائية بأنواعها المختلفة وورد النيل بصفة خاصة، موجها بأهمية إنشاء منظومة متكاملة من الصوالات ونطاقات الحماية لمنع انتشار ورد النيل بين المصارف والترع والرياحات ومجرى النهر، بما يسهل من إجراءات محاصرة ورد النيل والحد من انتشاره.