ارتباك بين المطورين العقاريين بسبب رسوم الساحل الشمالي.
مواضيع مشابهة: أسامة الشاهد يؤكد أن الدولة تسير نحو اكتفاء غذائي نسبي ومواجهة للاحتكار
شهد القطاع العقاري حالة من الارتباك خلال الأسابيع الماضية، بعد صدور قرارات تنظيمية تقضي بفرض رسوم إضافية على المطورين، تشمل علاوات لتحسين الطريق الصحراوي على المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي الطريق الصحراوي، بداية من ميدان الرماية وحتى بوابات الإسكندرية، بعمق يصل إلى 7 كيلومترات، وتبدأ الرسوم من 1500 جنيه للمتر في عمق 1 كيلومتر، و750 جنيهًا للمتر لعمق 1 إلى 3 كم، و500 جنيهًا للمتر لعمق 3 إلى 7 كم.
كما تلقى المطورون العقاريون بالساحل الشمالي خطابات تحدد رسوم “تنازل” في الحالات التي يكون فيها مالك الأرض مختلفًا عن المطور العقاري، حيث يعتبر ذلك نوعًا من التصرف يستوجب دفع مقابل مالي، ووفقًا للائحة رسوم التنازل، تقدر الرسوم بـ 10% بحد أدنى ألف جنيه للمتر، ويتم احتساب الرسوم كالتالي: ألف جنيه للمتر للأراضي المطلة مباشرة على البحر، و750 جنيهًا للأراضي الواقعة في جهة البحر ولكن غير مطلة عليه، و500 جنيه للأراضي الواقعة في الجهة القبلية للبحر
أحمد شلبي: المطورون العقاريون يطالبون بحوار عاجل مع الحكومة
الدكتور أحمد شلبي.
دفع هذا الوضع الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، للمطالبة بفتح حوار موسع بين ممثلي الحكومة والمطورين العقاريين، بعد صدور عدة قرارات مؤخرًا تطالب المطورين بدفع مبالغ ضخمة، مؤكدًا أن الهدف من الحوار هو تحديد آلية تنفيذ القرارات بشكل متوازن، بما يحفظ حقوق الدولة ويصون استقرار ونمو القطاع العقاري، الذي يعتبر أحد أبرز محركات الاقتصاد المصري.
وأكد «شلبي» أنه رغم التفاوض المسبق مع الحكومة لتقليل قيمة العلاوة، إلا أن الصيغة النهائية تضمنت أعباء مالية أكبر على المطورين، مشيرًا إلى أن الإشكالية الأساسية تكمن في الطول الجغرافي الكبير للمسافة المغطاة، بالإضافة إلى أن العديد من المشروعات الواقعة ضمن هذا النطاق تم تنفيذها وبيعها بالكامل منذ سنوات، وتمتاز بأوضاع قانونية مستقرة، مما يثير تساؤلات حول منطقية تطبيق هذا القرار بأثر رجعي على مشروعات قديمة.
وأوضح أنه خلال الأيام الأخيرة تلقى عدد كبير من المطورين العقاريين أكثر من ثلاثة خطابات رسمية تتضمن مطالبات مالية كبيرة، على خلفية قرارات حكومية جديدة تتعلق بعلاوات تحسين ورسوم تنازل وسحب الأراضي غير المطورة.
وأضاف أن هذه الخطابات شكّلت «هزة حقيقية» داخل السوق، نظرًا لما تحمله من أعباء مالية مفاجئة وغير مدرجة ضمن دراسات الجدوى السابقة، وهو ما يهدد استقرار عدد من المشروعات القائمة بالفعل، ويضع المطورين أمام تحديات مالية وتنفيذية جسيمة.
مقال مقترح: هيئة سلامة الغذاء تُصدر 4130 رسالة غذائية والسعودية تستقبل أكبر حصة منها
ويقترح رئيس مجلس العقار المصري عدم التطبيق بأثر رجعي على المشروعات القائمة التي تم إطلاقها بالفعل أو التي تم بيع وحداتها حتى وإن كانت لا تزال قيد التنفيذ، لأن هذه المشروعات تم تسعيرها ودراستها بناءً على معطيات مالية سابقة، وأي أعباء مالية جديدة ستؤثر بشكل مباشر على دراسات الجدوى وتُحدث اضطرابًا في التنفيذ، مما قد يعيق تحقيق أهداف التنمية المرجوة
وأوصى باقتصار تطبيق علاوة التحسين على المشروعات التي لم تصدر لها قرارات وزارية بعد، باعتبار أن تسعير الوحدات يبدأ بعد الحصول على القرار الوزاري، مما يتيح للمطور تضمين تكلفة العلاوة ضمن حساباته منذ البداية.
تقسيم المناطق ومراعاة البعد الاجتماعي الأهم
المهندس خالد عبدالعزيز.
أكد المهندس خالد عبدالعزيز، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، أنه لابد من التفرقة بين المناطق المتميزة والمتوسطة والعادية كما حدث في مشروع قانون التصالح على مخلفات البناء.
وأضاف «عبدالعزيز» في تصريح خاص لـ”نيوز روم”: “إن التحسين يعني مقابل الخدمات وتحسين الصرف الصحي والشبكات الطرق، لذلك لا توجد مشكلة ولكن أقترح أن التمييز يبدأ من الكيلو 90 إلى رأس الحكمة، أما ما قبل الكيلو 90 فمعظمهم موظفون لا يستطيعون تحمل هذه التكاليف”
وتابع: “اقترح تقسيم المناطق مع مراعاة البعد الاجتماعي، والأهم في تلك الحالة هو تقنيين آليات فرض تلك الرسوم وضمان مركزيتها في جهة واحدة بما يحقق الشفافية والعدالة، ووضع الآليات الميسرة للسداد