في سياق متابعتها لملفات العمل بوزارة البيئة، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع الأستاذ ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، لاستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
شوف كمان: افتتاح معرض التراث والحرف اليدوية بمشاركة 60 عارضاً من المحافظات والسفارات
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، كونه الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث استمعت إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
كما تم خلال الاجتماع استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الذي يُعد هيئة اقتصادية تم إنشاؤها في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020، ويجري التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، وقد بلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالي 1742 اعتبارًا من تاريخ تفعيل المنظومة الإلكترونية حتى الآن.
من نفس التصنيف: انطلاق قطارات عيد الأضحى الإضافية اليوم عبر خطوط السكة الحديد في الوجه القبلي
كما تم خلال الاجتماع استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات، سواء المخلفات غير الخطرة مثل المخلفات البلدية والزراعية والهدم والبناء والصناعية، حيث قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، بالإضافة إلى إعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، حيث تم إعداد دليل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية مثل المحطات الوسيطة ومنشآت المعالجة والمدافن الصحية، والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفي مجال المخلفات الزراعية، التي ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنويًا من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي صدرت عام 2020، وتم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة 30 مليون جنيه لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لإنشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفني لمحافظات الدلتا والصعيد حول كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ 1921 وحدة بيوجاز منزلية في 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات بلغ 2.1 مليون متر مكعب سنويًا، يعادل 70.000 أسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية تقدر بـ 520.000 طن سنويًا.
وفي مجال مخلفات البناء والهدم، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لإدارة مخلفات الهدم والبناء، وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار 16 مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة، بشأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
كما اطلعت الدكتورة منال عوض على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، نظرًا لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية، وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصري للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.