تجاوز سعر الدولار حاجز الـ48 جنيها مصريًا في عام 2025، ولكن الجنيه كان له تاريخ طويل من التفوق على الدولار، ففي زمن الملك فاروق الأول، وتحديدًا عام 1940، كان سعر الجنيه يعادل 4 دولارات، وفي عام 1950 كان الدولار يساوي 35 قرشًا فقط.
مقال مقترح: معدل التضخم الأساسي ينخفض إلى 11.4% بنهاية يونيو وفقاً للبنك المركزي
قبل 10 سنوات، لم يكن هناك اهتمام كبير من المواطنين بمتابعة سعر الدولار مقابل الجنيه، ولكن مع الارتفاع الكبير للعملة الخضراء، أصبح هذا الموضوع في صدارة اهتمامات المصريين في الوقت الحالي.
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه انخفاضًا ملحوظًا في التعاملات الصباحية للبنوك لليوم الثاني على التوالي، حيث انخفض إلى ما دون مستوى 49 جنيها للبيع والشراء، ويعزى هذا الانخفاض إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي واستقرار السوق.
كما أتاح البنك المركزي للبنوك المصرية الحرية في تحديد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده على مراقبة السوق بشكل دائم والتدخل عند حدوث أي اختلالات أو مضاربات قد تضر بالعملة المحلية.
وكشف رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن تداعيات التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا على معظم الدول، بما فيها مصر، تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين والتقلبات، حيث أصبحت الأسواق أكثر اضطرابًا، والحل يكمن في الجاهزية المستمرة وبناء سياسات تحوط قوية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن حركة الدولار الحالية تعكس قواعد العرض والطلب دون أي تدخل، مؤكدًا أن السياسات النقدية مبنية على أسس مؤسسية، بعيدًا عن ردود الفعل اللحظية، وهو ما ساعد في تصحيح مسار السوق وتقليص الاختلالات.
في التقرير التالي، تستعرض منصة «نيوز رووم» الإلكترونية رحلة حركة الدولار مقارنة بسعر الجنيه المصري في التعاملات البنكية اليومية، ورحلة التطور على مدار 35 عامًا.
تاريخ سعر الدولار خلال السنوات الماضية في البنوك:
منذ 84 عامًا، بدأت رحلة التحدي بين سعر العملة الخضراء والجنيه، حيث ظل السعر مستقرًا حتى أوائل التسعينيات من عام 1990، ليشهد بعد ذلك ارتفاعًا كبيرًا، حيث سجل الجنيه المصري بداية عهد الانكسار والتراجعات القوية، حتى ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى نحو 0.83 أي ما يعادل 1.50 جنيهًا، وفي عام 1991 ارتفع سعر الدولار بما يعادل 80% داخل البنوك المصرية.
خلال تلك الفترة، سجل سعر الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية نحو 1.50 جنيهًا.
في عام 1992، قفز سعر الدولار بنسبة 100% ليصل إلى 3 جنيهات، وفي عام 1993 ارتفع بشكل طفيف بنسبة 11% ليسجل 3.33 جنيهًا، ومع نهاية عام 1993 شهد سعر الدولار صعودًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري بقيمة 2%.
كما ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة 10.29% ليصل إلى 3.40 جنيهًا في عام 2000، وفي عام 2001 سجل 3.75 جنيهًا، بينما في عام 2002 حقق ارتفاعًا بنسبة 6.66% ليصل السعر في البنك المركزي إلى 4 جنيهات.
وفي عام 2004، زاد سعر الدولار مقارنة بالجنيه بمعدل 15% ليسجل 4.60 جنيهًا، وفي عام 2005 ارتفع سعر الدولار مرتين، الأولى في بداية العام وسجل خلالها 5 جنيهات، والثانية في نهاية العام ليصل إلى 5.75 جنيهًا بعد ارتفاع بنسبة 15%.
بين عامي 2005 و2010، لم يسجل سعر الدولار قفزات ملحوظة، لكنه ارتفع في عام 2011 بنسبة 13% ليصل إلى 6.50 جنيهًا، ومع حلول عام 2012 شهد ارتفاعًا سريعًا ليصل سعر الدولار إلى 13.6 جنيهًا.
كان عام 2015 من أبرز الأعوام في تاريخ الجنيه أمام الدولار، حيث ارتفع سعر العملة الأمريكية بشكل كبير، بقيمة 65 قرشًا منذ بداية العام حتى نهايته، مسجلًا 7.8301 جنيهًا للبيع بالبنوك، وفي نفس العام تخطى الدولار حاجز الـ8 جنيهات ليسجل 8.03 جنيهًا، ثم قام البنك المركزي برفع قيمة الجنيه 20 قرشًا خلال آخر تحريك له.
مقال مقترح: جهاز تنمية المشروعات يخصص 57.5 مليار جنيه كتمويلات على مدار 11 عاماً
كما ارتفع الدولار بأكثر من 100% بنهاية عام 2016 مسجلاً 18.07 جنيها للشراء و18.38 جنيها للبيع، بينما شهد عام 2019 تراجعًا بنحو 11% أمام الجنيه.
مع نهاية عام 2021، شهد سعر الدولار حالة من التباين، حيث سجل تحركاته طوال العام ما بين 15 قرشًا صعودًا وهبوطًا، واتسم بالاستقرار طوال السنة.
بدا الفارق واضحًا في عام 2022، حيث شهد سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار البيع والشراء، حيث سجل في بنوك مصر، الأهلي والبنك المركزي نحو 24.66 جنيه للشراء و24.71 جنيه للبيع.
كما تباين سعر الدولار خلال عام 2023، ما بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار، حتى منتصف العام، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك حالة ساكنة لا تزال مستمرة حتى اليوم، ومع انتهاء عام 2023 وبداية عام 2024، لا يزال سعر الدولار ثابتًا في البيع والشراء داخل تداولات البنوك.