حقق الجهاز المصرفي نجاحات ملحوظة في صافي الأصول الأجنبية، حيث ارتفعت إلى 10.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 9.9 مليار دولار في نهاية مايو، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
شوف كمان: بنك مصر يوقف شهادته الدولارية الثلاثية ويخفض عائد الأوعية الثابتة بنسبة 1%
يعتبر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي من أهم مؤشرات الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يعكس الفارق بين أصول البنك والتزاماته من العملات الأجنبية.
زيادة ثقة المستثمرين
تشير زيادة صافي الأصول الأجنبية إلى تحسن ملحوظ في ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى دعم استقرار سوق الصرف وتقليل الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية، مما يعزز من قدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات الاقتصاد، ويعزز استدامة التدفقات النقدية الأجنبية، ويعكس التحسن في صافي الأصول الأجنبية نجاح السياسات النقدية في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية
يعتبر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد المؤشرات الرئيسية للاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يظهر الفرق بين أصول البنك والتزاماته من العملات الأجنبية.
في التقرير التالي، يرصد موقع «نيوز رووم» تطور صافي الأصول الأجنبية، حيث بلغ 11.9 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل نحو 12.5 مليار دولار في مارس السابق.
وفي فبراير 2025، سجل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري نحو 12.1 مليار دولار، مرتفعًا من نحو 12 مليار دولار في يناير من نفس العام، ما يعادل 603.1 مليار جنيه، وزيادة تقارب 400 مليون دولار عن ديسمبر 2024، الذي سجل فيه صافي الأصول الأجنبية نحو 11.6 مليار دولار، ما يعادل 592.5 مليار جنيه.
وكشف البنك المركزي في مايو 2024 عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ مارس 2022، حيث حقق فائضًا بقيمة ما يعادل 458.6 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.1 مليار جنيه بنهاية أبريل.
كما حقق صافي الأصول الأجنبية للقطاع فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز يعادل 174.3 مليار جنيه بنهاية أبريل، وهو أول فائض للقطاع منذ يناير 2022.
ارتفع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك البنك المركزي، بنسبة 47.7% خلال مارس الماضي ليصل إلى 15.04 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2021، حيث كانت قد بلغت 15.8 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
كما زادت قيمة الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بنحو 47.7%، حيث سجلت في فبراير نحو 10 مليارات دولار، وارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصر خلال فبراير الماضي بمقدار 1.48 مليار دولار ليصل إلى 10.2 مليار دولار، في زيادة للشهر الثالث على التوالي.
مقال مقترح: حين تشتعل السياسة يرتفع البرميل أبرز الأزمات التي رفعت أسعار النفط عالميًا
خلال العام الماضي، شهد القطاع المصرفي المصري تحولًا جذريًا في صافي الأصول الأجنبية، حيث انتقل من سالب 29.0 مليار دولار في يناير 2024 إلى موجب 8.7 مليارات دولار في يناير 2025، محققًا زيادة قدرها 37.8 مليار دولار.