عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا في مدينة العلمين الجديدة لمناقشة الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية متخصصة في حصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة.
مواضيع مشابهة: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية خلال ساعات
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذين شاركوا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
تعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة
أكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن هذه الوحدة تأتي في إطار مبادرة حكومية تهدف إلى تعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءة تلك الأصول وتعظيم عوائدها بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وأضاف أن المشروع يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي اعتمدتها الحكومة خلال السنوات الماضية.
وأوضح مدبولي أن الوحدة المركزية ستقوم بحصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بشكل كامل، مع متابعة تنظيمها وإدارتها، مشيرًا إلى أن الوحدة ستتعاون مع جهات أخرى مختصة، مثل صندوق مصر السيادي ووحدة الطرحات الحكومية، لتصبح ركيزة أساسية في إدارة أصول الدولة.
وأشار إلى أن الوحدة ستكون الجهة الرسمية المسؤولة عن اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالشركات الحكومية، وستعمل على التنسيق مع الوزارات المعنية لضمان تطبيق تلك القرارات بشكل فعال وموحد عبر كافة الجهات الحكومية.
تحقيق الشفافية والانضباط المالي
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًا هامًا يعكس التزام الحكومة بتحقيق الشفافية والانضباط المالي، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
مقال له علاقة: إقبال ملحوظ على رحلات العمرة في أغسطس رغم ارتفاع الأسعار
من جانبه، أكد الوزراء المشاركون دعمهم الكامل لإنشاء الوحدة، مشيرين إلى أنها ستعزز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بملف الشركات العامة، كما ستدعم جهود إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء في إعداد الهيكل التنظيمي للوحدة، ووضع خطة عمل متكاملة تركز على الملفات الحيوية التي ستبدأ الوحدة التعامل معها فور انطلاق عملها، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بالوحدة خلال يونيو الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الحكومة في نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي بهدف تعظيم العائد من تلك الأصول وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين محليًا ودوليًا، مع الحفاظ على الملكية الكاملة للدولة للأصول ذات الطابع الاستراتيجي.