أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية دور شركاء التنمية في تنفيذ المشروعات البيئية المتنوعة، مما يعزز من الجهود البيئية والمناخية في مصر، حيث استمعت إلى شرح مفصل حول التعاون الدولي في حماية البيئة، والاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، وآليات تنفيذ هذه الاتفاقيات على المستوى الوطني، والتي يتولى جهاز شئون البيئة مسؤولية متابعتها.
مقال له علاقة: مقتل تلميذة نتيجة سقوط نخلة في قرية الخرانقة بقنا
وزيرة التنمية تبحث الموقف الحالي للتعاون مع شركاء التنمية والمشروعات البيئية
في إطار متابعتها لملفات العمل بوزارة البيئة، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع الدكتور علي أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، لاستعراض الوضع الحالي للتعاون مع شركاء التنمية في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية الحالية والمستقبلية بحضور الأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والأستاذة هدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والأستاذ تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والتغيرات المناخية.
وأوضحت د. منال عوض أن الاجتماع تضمن أيضًا مناقشة آليات التمويل من مرفق البيئة العالمية GEF، والذي يختص بمجالات بيئية متعددة مثل التنوع البيولوجي والمناخ وتدهور الأراضي والمياه والملوثات العضوية وإدارة الكيماويات وبناء القدرات، بالإضافة إلى آليات التمويل من صندوق المناخ الأخضر GCF، والذي يعد آلية مالية لدعم الدول النامية في جهود التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.
مقال مقترح: تنسيق القدرات يكشف عن وضع الطلاب المتخلفين عن مواعيد الاختبارات
كما تعرفت الدكتورة منال عوض على المشروعات التي يشارك في تمويلها شركاء التنمية، حيث بلغ عددها في عام 2024 نحو 16 مشروعًا بتمويل يصل إلى حوالي 500 مليون دولار، ومنها مشروع تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، ومشروع تقرير الشفافية الأول والثاني، ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي.
كما اطلعت سيادتها على المؤتمرات والمحافل الدولية التي ستشارك فيها وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة، ومنها الجلسة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والقمة الأفريقية الثانية للمناخ، والتحضير لاستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين للاتفاقية الإطارية لحماية بيئة البحر المتوسط والمناطق الساحلية بالمتوسط في ديسمبر القادم.