سلطت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية الضوء على الأوضاع المأساوية في مراكز توزيع المساعدات بقطاع غزة، محذرة من أن الحصول على المساعدات الإنسانية أصبح “أمرًا مميتًا” في ظل تصاعد حالات القتل والتدافع بين المدنيين.
مقال مقترح: سوريا تعبر عن استعدادها للتعاون بعد قرار رفع العقوبات الأمريكية
كيف تحوّلت مراكز الإغاثة إلى نقاط خطر ومواقع مميتة؟
أفادت المجلة في تقرير موسع بأن مئات الفلسطينيين لقوا حتفهم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي أو خلال تدافعهم للحصول على الطعام، حيث أظهرت الإحصاءات الصادرة عن مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح (ACLED) أن حوالي 800 شخص قُتلوا في يونيو وحده أثناء محاولتهم تأمين الغذاء، استنادًا إلى تقارير من قطاع الصحة في غزة.
من نفس التصنيف: إسرائيل تستعد لعمل نووي ضد إيران وواشنطن تسحب دبلوماسييها.. هل تلوح الحرب في الأفق؟
كما عرضت صور الأقمار الصناعية والخرائط التي نشرتها المجلة كيف تحوّلت مراكز الإغاثة إلى نقاط خطر ومواقع مميتة، حيث تكدست الحشود عند نقاط التفتيش وسعت للوصول إلى صناديق المواد الغذائية الموضوعة في أفنية مفتوحة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الموجة من الوفيات بدأت بالتزامن مع بدء عمل “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF)، وهي هيئة تمولها وتدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث افتتحت 4 مراكز توزيع كبرى – 3 منها في جنوب القطاع وواحد في الوسط – مع خطط لزيادة العدد.
قلق دولي واسع
في المقابل، تواصل بعض المساعدات التوزيع عبر مراكز أصغر تتبع الأمم المتحدة، إلا أن الإمدادات هناك تعاني من الشح بفعل القيود الإسرائيلية المشددة المفروضة منذ أشهر، وفقًا لما نقلته المجلة عن المنظمين.
كما أظهرت صور التقطت بالأقمار الصناعية في 18 يوليو تجمع مئات الأشخاص عند مركز إغاثة شمال رفح، حيث أفادت بيانات ACLED بمقتل العديد منهم نتيجة إطلاق نار إسرائيلي، وهو ما تكرر قرب مراكز تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.
ورغم ذلك، يصرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي على أن قواته لا تطلق النار إلا عند وجود “تهديد”، ويُشكّك في دقة الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة التابعة لحماس، التي يعتمد عليها مشروع بيانات النزاع المسلح.
واختتمت “الإيكونوميست” تقريرها بالتنويه إلى القلق الدولي المتزايد إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 240 منظمة غير حكومية وجمعية خيرية طالبت بإغلاق “صندوق الإغاثة الإنسانية العالمي”، في ظل تصاعد أعداد القتلى واستمرار القيود على إيصال المساعدات.