استمرت المكاسب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بآمال انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي بعد الاتفاق التجاري الجزئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتطورات إيجابية في المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، إلى جانب الضغوط الأمريكية الجديدة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
شوف كمان: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يثبت سعر الفائدة دون تغيير
سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بمقدار 24 سنتًا، أو ما يعادل 0.34%، لتصل إلى 70.28 دولارًا للبرميل بحلول منتصف الليل بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 18 يوليو الجاري، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 22 سنتًا أو 0.33% ليصل إلى 66.93 دولارًا للبرميل.
وكان كلا العقدين قد أغلقا على ارتفاع بأكثر من 2% في جلسة الإثنين، وسط تفاؤل واسع في الأسواق بشأن احتمالات تراجع التوترات التجارية وتحسن الطلب العالمي على الوقود.
من نفس التصنيف: وزير الإسكان يعلن عن تسليم وحدات سكنية جاهزة في امتداد الحي الثاني بالعبور
جاء هذا الصعود بدعم من الاتفاق التجاري الأخير بين واشنطن وبروكسل، والذي رغم فرضه رسوم استيراد بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، إلا أنه نجح في تجنب حرب تجارية شاملة بين الجانبين كان من شأنها التأثير على نحو ثلث حركة التجارة العالمية، وبالتالي تقليص توقعات الطلب على الطاقة.
كما لقيت الأسعار دعمًا من استمرار المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، حيث اجتمع مسؤولون اقتصاديون رفيعو المستوى من البلدين في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم الإثنين، في جلسة مطولة استمرت لأكثر من خمس ساعات، ومن المنتظر استكمالها اليوم، في مؤشر على إمكانات تمديد الهدنة التجارية بين القوتين الاقتصاديتين.
في تطور سياسي لافت، حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة جديدة لا تتجاوز “10 إلى 12 يومًا” لروسيا لإحراز تقدم ملموس نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، مهددًا بفرض عقوبات إضافية على موسكو وكل من يشتري صادراتها النفطية في حال عدم الالتزام.
قال كبير محللي السلع في بنك ANZ، دانيال هاينز، إن تصريحات ترامب “أشعلت المخاوف من تأثر تدفقات النفط الروسي”، لا سيما في ظل العقوبات الأوروبية الأخيرة، والتي شملت خفض سقف الأسعار المفروضة على الخام الروسي وحظر استيراد المنتجات المكررة المصنوعة منه في بلدان أخرى.
تأتي هذه التطورات في وقت يراقب فيه السوق عن كثب نتائج اجتماعات “أوبك+” المرتقبة، والتي قد تحدد ملامح الإمدادات العالمية في الأشهر المقبلة، وسط مخاوف من نقص محتمل حال تصاعد التوترات الجيوسياسية أو فرض قيود إضافية على روسيا.