عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وهشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، وعقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
مواضيع مشابهة: موعد ورابط تنسيق اختبارات القدرات للقبول بالجامعات 2025 لطلاب الثانوية العامة
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعتبر من الملفات الحيوية التي تركز عليها الحكومة في هذه المرحلة، مما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية وجود استراتيجية وطنية للحرف اليدوية نظرًا لتعدد الجهات المعنية بهذا الملف، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للتوصل إلى هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع العديد من الجهات ذات الصلة.
مواضيع مشابهة: بنك ناصر الاجتماعي يدعم معرض “ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” في الساحل الشمالي
وفي هذا السياق، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية “2025 – 2030″، حيث تم تناول منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية وشركاء التنمية من الوزارات والجهات المعنية.
كما تم تناول دوافع إعداد الاستراتيجية التي تشمل التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، والتغيرات في توجهات المشترين عالميًا، بالإضافة إلى معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهات المسؤولة والتنفيذية والشريكة، وكذلك الميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
كما تناول الاجتماع محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، حيث تمثل رؤية مصر أن تصبح واحدة من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية عالميًا من خلال بناء سلاسل قيمة تتميز بالتنافسية والاستدامة، مستفيدة من تعدد الثقافات وعراقة التراث المصري، وتتحقق هذه الرؤية عبر إرساء بيئة حاضنة قوية تكفل فرص عمل لائقة، مما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة التواجد في الأسواق الخارجية.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تتضمن زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، واستئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، وتوفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، وزيادة المشروعات الرسمية في القطاع بنسبة 10% سنويًا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تتضمن 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية، وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بجميع جوانبها، موضحًا أن ما تم تأكيده خلال الاجتماع يشير إلى أن هذه الاستراتيجية ستؤثر على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية “2025 – 2030″، والتي تشمل إنشاء “المجلس القومي للحرف اليدوية” لقيادة القطاع، و”مركز تصميم وتصدير الحرف” لتقديم الدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية.
كما تناول الاجتماع وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة للقطاع من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع، بالإضافة إلى النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات، مثل وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية مع الحفاظ على هويتها، بالإضافة إلى إعطاء أولوية للابتكار والتصميم المتجدد.
وبناءً على ما تم استعراضه خلال الاجتماع، أكد المستشار محمد الحمصاني أن رئيس الوزراء وجه بالبدء في تنفيذ الاستراتيجية، كما تمت الموافقة على متطلبات التنفيذ، والتوجيه بسرعة تشكيل المجالس المطلوبة، وسوف يتم ضم شيوخ المهن اليدوية والتراثية في مجلس الأمناء الذي من المقرر أن يكون ضمن المجلس القومي للحرف اليدوية المصرية.