عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمقر الوزارة في مدينة العلمين، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين لتطوير منظومة منافذ تجارة التجزئة التموينية على مستوى الجمهورية.
شوف كمان: نشاط مكثف في موانئ البحر الأحمر بتداول 10 آلاف طن ووصول 700 راكب من عمالة الحجاج
استراتيجيات تطوير منافذ البيع
حضر الاجتماع عدد من كبار المسئولين، منهم خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، والدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، والأستاذ محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، بالإضافة إلى ممثلين من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والوزارة، وسط مناقشات مستفيضة تناولت استراتيجيات تطوير منافذ البيع بالتجزئة التموينية القائمة ومخططات إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا.
مقال له علاقة: مشروع “جريان” يخلق 250 ألف فرصة عمل ويعزز الاستثمار العقاري
وتم خلال اللقاء الاتفاق على وضع إطار تنظيمي موحد يهدف إلى تنميط وتوحيد الشكل والمضمون للمنافذ التموينية تحت علامة تجارية موحدة، مع اعتماد نموذج تشغيلي متطور يضمن تشغيل هذه المنافذ وفق نظم الفرانشايز الحديثة.
كما تم بحث آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، مع التركيز على تعزيز قدرة هذه المنافذ على المنافسة في الأسواق وتوسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات، بما يساهم في رفع كفاءة التوزيع وتلبية احتياجات المواطنين بأعلى جودة وأسعار مناسبة.
توفير فرص عمل مستدامة
أكد الجانبان أن المشروع يمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتمكينهم من خلال توفير فرص عمل مستدامة، إلى جانب تحسين وصول السلع الأساسية إلى مختلف المناطق من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والمتنقلة، يأتي هذا في إطار رؤية الدولة الشاملة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم خدمة شمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية.
كما تناول الاجتماع الترتيبات التنفيذية للمرحلة الأولى من المشروع، التي تشمل تحديد المنافذ المستهدفة ووضع دليل تشغيلي موحد، إضافة إلى اختيار المحافظات التي سيتم تطبيق الخطة بها، لضمان نجاح عملية التطوير وتعميمها على جميع أنحاء الجمهورية.
ويأتي هذا التعاون في سياق جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة، مع التركيز على الابتكار والتطوير المستمر.