قال عبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، خلال اليوم الثاني من مؤتمر حل الدولتين: “نجتمع اليوم في ظل ظروف استثنائية ومأساوية تمر بها الأراضي الفلسطينية، وبالأخص قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان عسكري إسرائيلي غير مسبوق، مما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء، معظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن دمار واسع طال البنية التحتية، والمستشفيات، والمدارس، ومرافق المياه والكهرباء، وحتى الملاجئ”.
من نفس التصنيف: رغم التحديات، هاريس تفتح الطريق نحو حكم الولاية الذهبية
كارثة إنسانية تهدد حياة مليوني إنسان
وأضاف أن الحصار الجائر المفروض على غزة، وقطع الغذاء والدواء والكهرباء والمياه، أسفر عن كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان، معظمهم من المدنيين الأبرياء، مشيرًا إلى أن الأوضاع تجاوزت حدود المأساة لتتحول إلى تحدٍّ صريح للضمير الإنساني والقانون الدولي.
وتابع قائلاً: “إن استمرار التمادي العسكري وتجاهل المبادئ الإنسانية والقانونية، يُعدّ تراخيًا من المجتمع الدولي عن أداء مسؤولياته، ويشجع على الإفلات من العقاب، ومن هنا تبرز الحاجة الماسّة إلى تحرك دولي عاجل وفعّال”.
وأضاف اليحيا: “انطلاقًا من ثوابت دولة الكويت التاريخية والراسخة، نؤكد على المواقف التالية:”
1. الاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ونرحب، في هذا السياق، بالخطوات المتخذة مؤخرًا من عدد من الدول، وندعو الدول التي لم تعترف بعد إلى اتخاذ الخطوة ذاتها، باعتبارها أساسًا لتحقيق العدالة والسلام.
2. الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف استهداف المدنيين والبنية التحتية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال الإجرامية.
3. فتح جميع المعابر بشكل دائم وغير مشروط، بما يضمن تدفّق المساعدات الإنسانية والطبية، وتمكين عمليات الإغاثة من الوصول إلى مستحقيها دون عوائق.
4. رفض كافة أشكال التهجير القسري الذي يستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وفقًا للقرار الأممي رقم 194.
5. دعم الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية، وتوسيع سلطتها على كامل الأراضي الفلسطينية، باعتبار ذلك خطوة أساسية لبناء دولة فلسطينية مستقلة.
6. ضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبي الجرائم أمام محكمة العدل الدولية، وتفعيل آليات العدالة الدولية لضمان عدم الإفلات من العقاب.
مقال له علاقة: مفاوضات الدوحة تفتح أفق الأمل لوقف الكارثة الإنسانية في غزة وفقاً لأحمد الحيلة
كما دعا الوزير إلى دعم كافة الجهود السياسية والدبلوماسية لإحياء عملية السلام، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ورفض جميع السياسات التي تؤخر تحقيق حل الدولتين.
وأكد أن: “دولة الكويت تؤمن بأن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل كافة حقوقه المشروعة، إن الصمت على الجرائم المرتكبة في غزة، والتي تشمل ممارسات تُعتبر تواطؤًا مع الجلاد ضد الضحية، لم يعد مقبولًا، لقد آن الأوان لوضع حدٍّ لهذه المأساة المتكررة، وللتحرك من أجل حماية الأبرياء، ووقف العدوان، وإنهاء الحصار، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي الإنساني”.
وتساءل اليحيا في ختام كلمته: “نحن أمام مشهد إنساني مفجع لا يقبله الضمير الحي، حيث يُقتل الأبرياء على أبواب المستشفيات، وتجفّ الملاجئ، وتُحرَم غزة من الماء والغذاء والدواء… فهل من مغيث؟ وهل من نصير لأهل غزة؟