أشار محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، إلى أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الفترة الأخيرة بدأ يترك أثره الإيجابي على قطاع مواد البناء، الذي يعتمد بشكل كبير على مكونات خام مستوردة، حيث ساعد هذا الانخفاض في سعر العملة الأجنبية المصنعين على تقليل تكاليف الإنتاج، مما أتاح لهم مراجعة أسعار منتجاتهم بهدف تخفيف العبء عن المستهلك النهائي.
مقال مقترح: خبراء يشيرون إلى أن نمو الصادرات الصناعية يساهم في تقليص العجز التجاري وتألق الصناعات الهندسية
تراجع تدريجي في أسعار بعض الخامات والمنتجات الأساسية في قطاع البناء
وأوضح خطاب أن غرفة مواد البناء تتابع بدقة جميع التغيرات التي تحدث في تكلفة الإنتاج، من مواد خام ومستلزمات تصنيع، مؤكدًا أن انخفاض سعر الدولار انعكس بشكل ملحوظ على تحسن مؤشرات تكلفة الإنتاج خلال الأشهر الماضية.
مواضيع مشابهة: سعر الذهب في منتصف تعاملات 26 يونيو 2025.. عيار 9 يسجل 2020.75
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا تدريجيًا في أسعار بعض الخامات والمنتجات الأساسية في قطاع البناء، خاصة مع استمرار استقرار سعر الدولار عند المستويات الحالية أو انخفاضه أكثر.
التخفيف عن كاهل المواطن المصري
وذكر نائب رئيس الغرفة: “نحن ملتزمون، كمصنعين، بأن نكون جزءًا من الحل، وقد أعلنا خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء استعدادنا الكامل للمشاركة في مبادرات خفض الأسعار بشكل حقيقي وفعّال، والتخفيف عن كاهل المواطن المصري، الذي يعاني من ارتفاع تكاليف البناء والإسكان”
وأشار خطاب إلى أن أسعار الأسمنت وبعض أنواع الطوب والمواد الإنشائية الأخرى قد تشهد استقرارًا أوليًا خلال شهر أغسطس، تليه مرحلة انخفاض تدريجي، خاصة في المحافظات التي تعاني من ركود في سوق الإنشاءات نتيجة تراجع حركة المشاريع العقارية والعمرانية، كما أضاف أن المصنعين يسعون لتحقيق توازن بين الحفاظ على جودة المنتجات وضبط الأسعار بما يتناسب مع التغيرات في السوق والتكلفة.
وأكد خطاب أن قطاع مواد البناء يمثل ركيزة أساسية في تطوير البنية التحتية والمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، لذا فإن خفض الأسعار سيساهم في تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات، بالإضافة إلى توفير فرص أفضل للمواطنين في تملك وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
كما نوه إلى أهمية التنسيق المستمر بين غرف الصناعة والهيئات الحكومية المعنية لمتابعة السوق وضمان انتقال تخفيضات التكلفة إلى المستهلكين، وعدم السماح باستغلال أي تراجع في الأسعار لتحقيق أرباح غير عادلة، وأوضح أن الغرفة ستعمل على مراقبة الأسواق بدقة لضمان شفافية الأسعار وتطبيق التخفيضات على أرض الواقع.
وفي الختام، أكد محمد خطاب أن غرفة مواد البناء ستظل في مقدمة الجهات الداعمة للمبادرات التي تهدف إلى استقرار الأسعار، مشددًا على أهمية العمل المشترك بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير السلع بأسعار مناسبة تخدم المواطنين وتحافظ على صحة الاقتصاد الوطني.