أعلنت وزارة العدل عن بدء تشغيل 38 محكمة عمالية متخصصة في جميع المحافظات، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، حيث ستتولى هذه المحاكم الفصل في القضايا العمالية التي تُرفع بعد 31 أغسطس المقبل.
ممكن يعجبك: عقر 20 شخصًا في الرحاب بأسيوط ونقلهم إلى المستشفى
وتُنشأ المحاكم العمالية وفقًا للمادتين 176 و177 من القانون الجديد، بحيث تكون ضمن اختصاص كل محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى دوائر استئنافية متخصصة للنظر في الطعون، وسيتم تعيين مقار هذه المحاكم بقرار من وزير العدل بناءً على اعتبارات الكثافة العمالية وظروف كل محافظة.
تختص هذه المحاكم بشكل حصري بالنظر في كافة النزاعات الناتجة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية، مع عدم الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
كما ستتيح المحاكم لكل ذي مصلحة الطعن على قرارات المجلس القومي للأجور أمام المحكمة العمالية في حالات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة السنوية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ القرار.
أما بالنسبة للقضايا المتداولة حاليًا، فسيتم تحويلها تلقائيًا إلى المحاكم العمالية الجديدة دون رسوم، باستثناء القضايا المحجوزة للنطق بالحكم أو التي صدر فيها حكم قبل تطبيق القانون، والتي ستستكمل إجراءاتها أمام المحاكم المختصة، مع استمرار الطعون أمام النقض والاستئناف كما كانت.
وأصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارًا بتعيين مقار هذه المحاكم، بالإضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية المجانية لدعم المتقاضين في تقديم دعاواهم، بما يضمن وصولهم إلى العدالة بشكل مبسط وآمن، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والتطوير القضائي.
وكانت وزارة العدل، برئاسة المستشار عدنان فنجري، قد أصدرت القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة، التي تم توزيعها بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، حيث من المقرر أن تبدأ هذه المحاكم عملها اعتبارًا من أول أكتوبر 2025.
يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
كما أصدر وزير العدل القرار رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية للمتقاضين في القضايا العمالية، والتي ستقوم بتقديم الدعم القانوني الكامل للعمال مجانًا، وتساعدهم في إقامة دعاواهم العمالية بالشكل القانوني الصحيح، وذلك لتسهيل إجراءات التقاضي وضمان حماية حقوقهم.
مقال له علاقة: الضربة القادمة من مصر للإخوان ستكون في فلسطين وفقًا ليوسف الحسيني
الأطر التنظيمية لتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد
وفي هذا السياق، عقد المستشار عدنان فنجري سلسلة من اللقاءات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لمناقشة الأطر التنظيمية لتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد، مع التركيز على تحقيق الأهداف الأساسية للتشريع، والتي تتمثل في ضمان حقوق العمال وتسريع الفصل في القضايا العمالية.
خلال الاجتماعات، تم استعراض القضايا الحالية، ومناقشة خطط تدريب القضاة المكلفين بمحاكم العمل، بالإضافة إلى دراسة السبل التي من شأنها تعزيز نسب إنجاز القضايا بما يحقق عدالة ناجزة وفعالة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة العدالة.