أفاد شريف فتحي، وزير السياحة، بأن إيرادات السياحة شهدت قفزة ملحوظة بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت 8 مليارات دولار، كما ارتفع عدد السائحين إلى 8.7 مليون زائر، مما يعكس زيادة تقترب من 25%.
من نفس التصنيف: تطورات ضريبية عام 2006 وتراجعها في 2011 وفقاً لكجوك
وكشف صندوق النقد الدولي عن تحسن نسبي في أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي (2023/2024)، مدفوعًا بنمو أقوى من المتوقع في القطاعات غير النفطية، وبالأخص السياحة والاتصالات، بينما خفض الصندوق توقعاته للعام المالي الجاري بسبب تباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأشارت بيتيا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث بالصندوق، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر يوليو، إلى أن البيانات الأكثر إيجابية في الأشهر الأخيرة أدت إلى رفع تقديرات النمو للعام الماضي إلى 4%، مع تأكيدها على أن قطاع السياحة كان له دور كبير في دعم هذا النمو.
توقعات أقل للعام المالي الحالي
أما بالنسبة للعام المالي 2024/2025، فقد خفض الصندوق توقعاته للنمو إلى 4% بدلاً من 4.3% سابقًا، وذلك بسبب تأخر تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها ضمن برنامج القرض الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار.
مقال له علاقة: وزيرة التخطيط تناقش دعم الاقتصاد مع المفوض الأوروبي بحضور 4.8 مليار يورو
وفي وقت سابق من يوليو الجاري، أعلنت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القرض، ليتم تنفيذهما في الخريف المقبل، وهو ما عزا إليه مسؤولون مصريون بطء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتقليل دور الدولة في الاقتصاد.
الصندوق يشيد باستقرار الاقتصاد.. لكنه يطالب بالمزيد
رغم تخفيض التقديرات، أكد صندوق النقد في بيان سابق عقب آخر مراجعة له في مايو الماضي، أن مصر حققت “تقدمًا ملموسًا” في استعادة الاستقرار الاقتصادي، متوقعًا استمرار التحسن في الأداء خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البيان أن “تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي يشكّل أرضية مهمة، لكن المطلوب الآن هو تنفيذ إصلاحات أعمق” تفتح المجال أمام نمو قوي ومستدام، وتوفر فرص عمل نوعية تتناسب مع الزيادة السكانية، وتقلل من مكامن الضعف في الاقتصاد.
الحكومة تتمسك بتقديراتها رغم التحديات الإقليمية
وفي يونيو الماضي، أبقت الحكومة على توقعاتها لنمو الاقتصاد في العام المالي المقبل 2025/2026 عند 4.5% دون تغيير، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وإيران لمدة 12 يومًا، والتي أثرت بشكل محدود على أسعار النفط العالمية.
ويجب الإشارة إلى أن مصر تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى مستورد صافٍ للطاقة، بعد أن كانت مُصدّرة في السابق، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية.
تحسن إقليمي في التقديرات
وفي سياق متصل، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.6% في 2025 (مقابل 2.6% في تقديرات أبريل)، و3.4% في 2026، مدفوعًا بتوقعات أفضل لأداء بعض الاقتصادات الإقليمية وتحسن بيئة التمويل العالمية.