أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أنه اعتبارًا من الأول من يوليو 2023، لن تُقبل أي فواتير ورقية ضمن مستندات طلبات رد ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار التحول نحو نظام الفاتورة الإلكترونية والتوجه الكامل نحو التعاملات الرقمية.
شوف كمان: سعر الذهب يرتفع اليوم 2025/7/2 مع بدء التعاملات وعيار 21 يستمر في الصعود
الفواتير الورقية ضمن طلبات رد ضريبة القيمة المضافة
وأوضحت المصلحة في بيان لها أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان دقة وسلامة البيانات، والحد من التلاعبات المحتملة التي قد تنشأ عن الفواتير الورقية، مشيرة إلى أن تقديم الفواتير الإلكترونية أصبح شرطًا أساسيًا لقبول طلبات رد الضريبة.
كما أكدت مصلحة الضرائب على أهمية التزام الممولين بتقديم كافة المستندات الداعمة وفقًا للضوابط المعتمدة، لضمان عدم رفض الطلبات، ودعت المصلحة الراغبين في رد الضريبة إلى مراجعة التعليمات والإرشادات المتاحة على الموقع الرسمي، والتي تشمل قائمة النماذج والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى قسم خاص بالأسئلة الشائعة وإجاباتها.
يمكن للممولين الاطلاع على التفاصيل الكاملة من خلال الرابط التالي:
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتعزيز منظومة التحول الرقمي وتوسيع نطاق تطبيق الفاتورة الإلكترونية، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية ويعزز كفاءة الأداء المالي للدولة.
الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية
في سياق آخر، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن المواعيد النهائية للاستفادة من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، حيث من المقرر أن تنتهي هذه التسهيلات بحلول 12 أغسطس القادم، مؤكدة أن هذه الفرصة تمثل استثنائية لتسوية الأوضاع الضريبية وبدء صفحة جديدة قائمة على الشراكة، كما أنها تمهد الطريق أمام مجتمع الأعمال للتوسع والنمو.
وفي هذا السياق، نستعرض أهم 20 سؤالًا وأجوبتها، والتي تسهم في نشر الوعي الضريبي، وجاءت كالآتي:
1- هل تتم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن السنوات السابقة؟
لا تتم المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، ويعتبر تاريخ بدء مزاولة النشاط هو 13/2/2025، حكمًا بالنسبة لقانون الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية، ولكن يوجد شروط للاستفادة من ذلك.
2- ما شروط الاستفادة من عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية؟
ينبغي للاستفادة من عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية اتباع ما يلي:
1- تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل خلال 3 أشهر من تاريخ 13/2/2025
2- تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة خلال 3 أشهر من تاريخ 13/2/2025، وذلك وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا
3- ألا تكون قد اتخذت أي إجراءات من جانب المصلحة في مواجهة طالب التسجيل قبل تاريخ 13/2/2025
4- أن يقوم مقدم طلب التسجيل بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كل المنظومات الإلكترونية وفقًا لمراحل الإلزام
3- هل يمكن تقديم الإقرارات الضريبية التي لم يتم تقديمها عن الفترات الضريبية السابقة؟
نعم، يحق للممولين والمكلفين تقديم كافة الإقرارات والمستندات المنصوص عليها بالمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وذلك عن الفترات الضريبية من 2020 إلى 2024، التي انتهى الموعد الأصلي لتقديمها قبل 13/2/2025 دون توقيع أي عقوبات أو جزاءات مالية بشرط تقديم تلك الإقرارات خلال الفترة من تاريخ 13/2/2025 حتى 12/8/2025.
اقرأ كمان: “القابضة لمياه الشرب” تنظم ورشة عمل تنسيقية بين القطاع التجاري والإدارة العامة
4- هل يحق تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الفترة السابقة؟
نعم، يحق تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الفترات الضريبية من 2020 إلى 2024، دون احتساب أي غرامات تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة بين تاريخ تقديم الإقرار الأصلي والإقرار المعدل، وذلك حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها في الإقرارات الأصلية، بشرط تقديم تلك الإقرارات خلال الفترة من تاريخ 13/2/2025 حتى 12/8/2025.
5- ما الآليات الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بالفحص التقديري؟
تتضمن الآليات الجديدة تسوية المنازعات القديمة عن السنوات قبل 2020، من خلال أداء ضريبة تعادل 30٪ من ضريبة الإقرار الضريبي المقدم عن سنة المنازعة، إضافة إلى سداد ضريبة الإقرار حال عدم سدادها، وفي حالة عدم وجود ضريبة بإقرار “سنة المنازعة” أو عدم تقديم إقرار لسنة المنازعة، أو كان الإقرار منتهيًا إلى خسائر ضريبية يتم تسوية المنازعة مقابل سداد ضريبة تعادل 40٪ من واقع آخر اتفاق بين المصلحة والممول، بالإضافة إلى سداد الضريبة المستحقة وفقًا لآخر اتفاق.
6- هل يجوز تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية نزاعات الفحص التقديري؟
نعم، يجوز تقسيطها لمدة عام على 4 أقساط ربع سنوية، وذلك دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على هذا التقسيط.
7- ما الآلية الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بفحص الدفاتر والحسابات؟
تسوية المنازعات القديمة عن السنوات قبل 2020 من خلال التنازل عن المنازعة وسداد الضريبة المستحقة، في مقابل التجاوز عن 100٪ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية.
8- كيف يستفيد الشخص الذي قام بتصرف عقاري أو في أوراق مالية غير مقيدة من القانون رقم 5 لسنة 2025؟
إذا لم يكن قد تمت محاسبته عن تصرفاته خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ العمل بالقانون، يقدم طلبًا للمحاسبة، ويسدد الضريبة، وإذا كان قد تمت محاسبته وعنده منازعة يتنازل عنها ويسدد الضريبة، وفي المقابل يتم التجاوز عن 100٪ من مقابل التأخير.
9- هل يحق لمصلحة الضرائب المصرية بعد العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2025 محاسبة الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بتصرف عقاري أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة في البورصة مضى عليها أكثر من 5 سنوات؟
لا يحق للمصلحة محاسبة هؤلاء الأشخاص الطبيعيين عن التصرفات التي مضى عليها 5 سنوات.
10- ما الحوافز والتيسيرات الضريبية التي تم منحها للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه؟
الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والإعفاء من ضريبة الدمغة، والإعفاء من رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وكذلك عقود تسجيل الأراضي، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج، والإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح، والإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، واستحداث ضريبة نسبية مبسطة تُحسب على الإيرادات السنوية، وتسهيل وتبسيط الالتزامات والإجراءات الضريبية لهذه الفئة من المشروعات.