توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى 4% خلال عام 2025، مع الإشارة إلى أن هذا التحسن الاقتصادي سيستمر في عام 2026، حيث يتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.1% في ظل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسن المؤشرات الكلية.
شوف كمان: طرح 100 ألف شقة قريباً.. المستندات والأوراق اللازمة لأصحاب الأعمال الحرة
في هذا السياق، صرح شريف فتحي، وزير السياحة، بأن إيرادات السياحة شهدت قفزة بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت 8 مليارات دولار، مع ارتفاع أعداد السائحين إلى 8.7 مليون زائر، مما يعكس زيادة تقارب 25%.
وكان صندوق النقد الدولي قد كشف عن تحسن نسبي في أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي (2023/2024)، مدفوعًا بأداء أقوى من المتوقع في القطاعات غير النفطية، خاصة السياحة والاتصالات، بينما خفّض الصندوق من توقعاته للعام المالي الجاري نتيجة تباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقالت بيتيا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث بالصندوق، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر يوليو، إن البيانات الأفضل من المتوقع في الشهور الأخيرة دفعت إلى رفع تقديرات النمو للعام الماضي إلى 4%، مشيرة إلى الأداء القوي لقطاع السياحة الذي لعب دورًا مهمًا في دعم النمو.
توقعات أقل للعام المالي الحالي
أما بالنسبة للعام المالي 2024/2025، فقد خفض الصندوق توقعاته للنمو إلى 4% بدلًا من 4.3% سابقًا، مبررًا ذلك بتأخُّر تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية التي تم الاتفاق عليها ضمن برنامج القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار.
ممكن يعجبك: صرف مرتبات يوليو 2025 لجميع موظفي الدولة
وكانت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، قد أعلنت في وقت سابق من يوليو الجاري دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القرض، ليتم تنفيذهما في الخريف المقبل، وهو ما أرجعه مسؤولون مصريون إلى بطء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتقليل دور الدولة في الاقتصاد.
الصندوق يشيد باستقرار الاقتصاد.. لكنه يطالب بالمزيد
رغم خفض التقديرات، أكد صندوق النقد في بيان سابق صدر عقب آخر مراجعة له في مايو الماضي، أن مصر حققت “تقدمًا ملموسًا” في استعادة الاستقرار الاقتصادي، متوقعًا استمرار التحسن في الأداء خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البيان أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي يشكّل أرضية مهمة، لكن المطلوب الآن هو تنفيذ إصلاحات أعمق تفتح المجال أمام نمو قوي ومستدام، وتوفر فرص عمل نوعية تتناسب مع الزيادة السكانية، وتقلل من مكامن الضعف في الاقتصاد.
الحكومة تتمسك بتقديراتها رغم التحديات الإقليمية
وفي يونيو الماضي، أبقت الحكومة على توقعاتها لنمو الاقتصاد في العام المالي المقبل 2025/2026 عند 4.5% دون تغيير، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وإيران لمدة 12 يومًا، والتي أثّرت بشكل محدود على أسعار النفط العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى مستورد صافٍ للطاقة، بعد أن كانت مُصدّرة في السابق، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية.
تحسن إقليمي في التقديرات
وفي سياق متصل، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.6% في 2025 (مقابل 2.6% في تقديرات أبريل)، و3.4% في 2026، مدفوعًا بتوقعات أفضل لأداء بعض الاقتصادات الإقليمية وتحسن بيئة التمويل العالمية.