أحدث قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسحب عدد من قطع الأراضي المخصصة لمستثمرين وشركات تطوير عقاري، جدلًا كبيرًا في القطاع، حيث أعاد النقاش حول ظاهرة تسقيع الأراضي، مع وجود مطالبات ملحة بإعادة طرح هذه الأراضي بنفس الشروط والأسعار لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.
مقال له علاقة: انخفاض أسعار الفراخ والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 27 يونيو
أراضٍ دون تطوير
وفقًا لمصادر مطلعة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فقد تم سحب عدد من قطع الأراضي في عدة مدن جديدة، بما في ذلك القاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والعلمين، والمنصورة الجديدة، وذلك بعد فترات طويلة دون بدء أي أعمال تنفيذية عليها، وأكدت المصادر أن قرار السحب استند إلى بنود التعاقد التي تتيح للهيئة سحب الأرض في حال عدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ أو ثبوت نية غير جادة في التطوير الفعلي، حيث أشارت إلى أن بعض الشركات لم تتقدم بأي تصاريح بناء، أو لم تبدأ في تنفيذ البنية الأساسية، رغم مرور أكثر من عامين على التخصيص.
مقال له علاقة: قطر تعتزم استثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي بالساحل الشمالي
اتهامات بـ”تسقيع الأراضي”
وأعاد هذا القرار تسليط الضوء على ممارسات بعض الشركات التي تحتفظ بالأراضي دون تطوير، انتظارًا لارتفاع قيمتها السوقية ومن ثم إعادة بيعها أو تسويقها بسعر أعلى، وهي الظاهرة المعروفة بـ”تسقيع الأراضي”، التي تعرضت لانتقادات عديدة من مختلف الأطراف في القطاع العقاري، حيث قال مسؤول سابق في غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية إن “التسقيع يضر بالمناخ الاستثماري ويخل بتوازن السوق، كما يمنع مستثمرين جادين من دخول السوق في ظل تجميد موارد الدولة في أراضٍ غير مستغلة.
مطالب بإعادة التخصيص بشروط عادلة
من جهة أخرى، طالب عدد من المستثمرين العقاريين، وخاصة صغار المطورين، بضرورة إعادة طرح الأراضي التي تم سحبها بنفس الشروط والأسعار التي سبق طرحها بها، لتجنب رفع الكُلفة الاستثمارية وتوفير بيئة تنافسية عادلة، كما شددوا على أهمية تمييز المطور الجاد عن غيره، من خلال آليات متابعة أكثر فاعلية، وجدولة واضحة لتنفيذ المشروعات، دون تعقيد الإجراءات البيروقراطية التي قد تعيق بعض الشركات عن التنفيذ في التوقيتات المحددة.
أرقام وتفاصيل
ورغم عدم صدور بيان رسمي بعدد القطع التي تم سحبها، تشير التقديرات إلى أن عددها يتجاوز 70 قطعة أرض بمساحات متنوعة، تتراوح ما بين 2 فدان و50 فدانًا، وجاء السحب لأسباب تتعلق بـ:
• عدم الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ
• عدم استخراج التراخيص أو البدء في الإنشاء
• استخدام الأرض بالمخالفة لغرض التخصيص
تحرك حكومي لضبط السوق
وكانت وزارة الإسكان قد أكدت مرارًا أنها لن تسمح بأي ممارسات احتكارية في السوق العقارية، وأنها ستستمر في تطبيق آليات الرقابة وسحب الأراضي غير المستغلة لصالح مستثمرين جادين.