كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن تلقي الشعبة في الأيام الماضية آلاف الشكاوى من مواطنين وتجار بسبب إيقاف تشغيل عدد كبير من الهواتف المحمولة، رغم أن هؤلاء قاموا بشرائها وتفعيلها قبل تطبيق القرار الجديد الخاص برسوم الجمارك في يناير 2025.
شوف كمان: بدء صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة خلال 72 ساعة
الهواتف خضعت للفحص قبل الشراء
أوضح طلعت أن معظم الهواتف المتوقفة قد خضعت مسبقًا للفحص عبر تطبيق “تليفوني”، وتبين حينها أنها غير خاضعة للرسوم الجمركية، مما منح المستهلكين الثقة لشراء هذه الأجهزة، إلا أنهم فوجئوا لاحقًا بقرار إيقاف الخدمة عن هذه الهواتف، ولا يجوز معاقبة المشترين بحسن نية.
وأكد طلعت أن الشكاوى كشفت عن وجود حالات اشتباه بتلاعب، ولكن لا يجب تعميم العقوبة على الآلاف من المواطنين الذين اشتروا الهواتف بحسن نية، دون علمهم بأي مخالفات تقنية أو جمركية.
استجابة جزئية من وزارة الاتصالات
وأشار رئيس الشعبة إلى أن وزير الاتصالات استجاب جزئيًا لمطالب الشعبة، وطلب تقديم عينات من الحالات المتضررة لفحصها بالتعاون مع وزارة المالية، لكن المفاجأة كانت في إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إيقاف 60 ألف هاتف، بالتزامن مع وصول الرد الرسمي من الوزارة، وهو ما اعتبره طلعت “محل تساؤلات” بشأن غياب التنسيق المؤسسي.
ممكن يعجبك: “المشاط تسعى لتعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”
دعوة للشفافية وتحذير للمواطنين
ودعا طلعت إلى إشراك الشُعب التجارية في منظومة الفحص والمراجعة، مؤكدًا أن تمثيلهم للتجار يمنحهم الحق في الاطلاع على آليات الإيقاف وأسبابه، بما يضمن الشفافية ويمنع تكرار الأزمة، ووجه نصيحة للمواطنين بضرورة التحقق من بيانات أي هاتف قبل شرائه من خلال تطبيق “تليفوني”، مع التأكد من وجود فاتورة رسمية من تاجر معتمد لضمان حقوقهم.