صرح حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك، وعضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع قيادات الغرف التجارية والصناعية يُظهر حرص الدولة على التواصل المباشر مع شركاء السوق بهدف كبح جماح الأسعار وضبط الأسواق، وهو ما يُعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق انفراجة حقيقية في أسعار السلع الأساسية.
اقرأ كمان: هل تدخل صندوق النقد الدولي في الدول العالمية له أهداف سياسية أم اقتصادية؟
توافق واسع بين الحكومة ومجتمع الأعمال لدعم مبادرة تخفيض الأسعار
وأشار المنوفي إلى أن الاجتماع أظهر وجود توافق كبير بين الحكومة ومجتمع الأعمال لدعم مبادرة تخفيض الأسعار، مؤكدًا أن التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، يستدعي من جميع الأطراف المعنية التحرك بشكل فوري وفعّال لتنفيذ تخفيضات ملموسة يشعر بها المواطن.
وأوضح أن جمعية “عين” تنتظر – ومعها ملايين المستهلكين – إعلان الشركات والموردين والتجار عن قوائم أسعار جديدة مخفّضة قبل يوم 4 أغسطس المقبل، تزامنًا مع انطلاق الأوكازيون الصيفي، مشيرًا إلى أن التأخير أو الاكتفاء بتخفيضات شكلية لن يحقق الهدف المنشود من المبادرة.
حركة الأسواق خلال الأيام المقبلة
وأكد المنوفي أن الجمعية ستتابع عن كثب حركة الأسواق خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع الجهات الرقابية، لرصد مدى التزام التجار بالتخفيضات المُعلنة، وكشف أي تلاعب أو ممارسات احتكارية، قائلًا: “الهدف ليس فقط خفض الأسعار، بل ضمان التزام أخلاقي وسلوكي داخل السوق المصري”
مواضيع مشابهة: تأثر مؤقت لبعض الخدمات المصرفية في البنك الأهلي خلال الفترة المقبلة
ودعا المنوفي جميع التجار والموزعين في مختلف المحافظات إلى المشاركة الفاعلة في الأوكازيون الصيفي، وتقديم عروض حقيقية وعادلة بعيدًا عن الخصومات الوهمية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لاستعادة ثقة المستهلك، وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية للقطاع التجاري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أن “نجاح مبادرات خفض الأسعار لن يتحقق إلا من خلال تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق استقرار اقتصادي يعود بالنفع على الجميع، ويعزز مناخ الثقة في السوق المصري”.
وفي سياق متصل، قال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن انخفاض سعر الدولار خلال الفترة الماضية كان له أثر إيجابي مباشر على أسعار مكونات رئيسية تدخل في صناعة المنتجات الغذائية الأساسية مثل السكر والدقيق والزيوت، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض ساهم في تثبيت الأسعار أو خفضها في بعض الفترات، ومتوقعًا أن يشهد السوق مزيدًا من الانخفاضات خلال الأشهر المقبلة في حال استمر استقرار العملة الأجنبية عند المستويات الحالية.
مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في تخفيف الأعباء على المستهلكين
وأوضح الجزايرلي أن غرفة الصناعات الغذائية وأعضائها من المصنعين يتابعون عن كثب تطورات السوق والأسعار، ويؤكدون استعدادهم الكامل للمشاركة في أي مبادرات حكومية تهدف إلى تخفيف الأعباء على المستهلكين من خلال خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية، خاصة أن “الخفض الحقيقي يبدأ من التكلفة”.
وأضاف أن انخفاض الدولار يؤدي بالضرورة إلى تراجع تكلفة استيراد المواد الخام والمكونات الغذائية، مما ينعكس إيجابًا على أسعار المنتجات النهائية في الأسواق.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن الصناعات الغذائية تعتمد بشكل كبير على مكونات مستوردة تمثل نسبة كبيرة من تكاليف الإنتاج، لافتًا إلى أن خفض سعر الدولار يقلل هذه التكاليف، ويزيد من فرص المصنعين لتقديم منتجات بأسعار أقل دون المساس بجودة الإنتاج.
وذكر أن هذا الانخفاض في التكاليف بدأ ينعكس تدريجيًا في الأسواق خلال الأشهر الماضية، مع وجود بعض التثبيتات أو التخفيضات الجزئية في أسعار سلع رئيسية مثل السكر والدقيق والزيوت، وهي سلع تدخل في العديد من الصناعات الغذائية المنزلية والمصنعية.
وأشار الجزايرلي إلى أن الغرفة تقوم بمراقبة مستمرة لسوق المواد الغذائية، خاصة خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، مشددًا على أهمية التعاون مع سلاسل التوزيع الكبرى لضمان وصول التخفيضات على الأسعار إلى المستهلك النهائي بشكل فعلي وملموس، وعدم احتجازها أو استغلالها في رفع هوامش الربح على حساب المواطن.
وأكد أن مبادرات التعاون بين القطاع الخاص والحكومة ستكون محورًا رئيسيًا في المرحلة المقبلة لتحقيق الاستقرار في الأسعار، ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين، خصوصًا أن ارتفاع أسعار الغذاء يؤثر بشكل مباشر على حياة الأسر.