تواجه صناعة المراكب في محافظة الإسكندرية حالة من الركود المستمر، حيث لا توجد أي مؤشرات على التعافي أو التطوير، بحسب تصريحات عدد من العاملين في هذا القطاع، الذين أكدوا أن أوضاعهم لم تتغير منذ سنوات، في ظل ضعف الإقبال على شراء أو تجديد المراكب لأغراض الصيد أو الترفيه.
ممكن يعجبك: الحكومة تسعى لتصدير العقار المصري وزيادة الاستثمار في إفريقيا
قال فرج عامر، أحد صناع المراكب في الإسكندرية، إن حالة السوق لا تزال متدهورة، موضحًا أن المراكب لا تزال كما هي هذا العام مثل العام الماضي، ولا يوجد أي عمل.
صناعة المراكب
وأضاف في تصريح خاص ل “نيوز رووم” أن هناك عددًا كبيرًا من المراكب لا تزال مركونة منذ ثلاث سنوات، دون صيانة دورية أو بيع.
وأشار إلى أن العديد من الورش توقفت عن العمل جزئيًا أو كليًا بسبب نقص الطلب وارتفاع أسعار الخامات.
وأوضح أن الصيادين يعانون أيضًا من نفس الأزمة، حيث لا يستطيع معظمهم شراء مراكب جديدة أو حتى صيانة القديمة، بسبب ارتفاع التكاليف، في الوقت الذي تتراجع فيه عوائد الصيد بشكل واضح.
يقول خبراء في قطاع الصناعات البحرية إن الأسباب تعود إلى تراجع السياحة البحرية، وارتفاع أسعار الأخشاب والمعدات المستخدمة في تصنيع المراكب، بالإضافة إلى غياب المبادرات الحكومية لتحفيز القطاع أو دعم الورش الصغيرة.
في ظل استمرار هذه الأزمة، يطالب العاملون في المجال الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ هذه الصناعة، التي تُعتبر جزءًا من التراث السكندري، ومصدر رزق لآلاف الحرفيين، من الانقراض التدريجي.
دعم توطين الصناعة بمختلف قطاعاتها
من جانبه، قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الدولة المصرية تواصل جهودها لدعم توطين الصناعة بمختلف قطاعاتها، بما في ذلك الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة السفن، التي تُعتبر من الصناعات الثقيلة، مشيرًا إلى أن وزارة النقل تمتلك بالفعل أسطولًا من السفن تديره شركات تابعة لها في إطار دعم هذا القطاع.
صناعة السفن عالميًا تتجاوز 200 مليار دولار سنويًا
أكد السمدوني على الأهمية العالمية المتزايدة لصناعة بناء وصيانة السفن، موضحًا أن هذا القطاع تصل قيمته السنوية على مستوى العالم إلى نحو 200 مليار دولار، وهو ما يعكس الضخامة الاقتصادية والاستراتيجية لهذا النشاط البحري الحيوي.
ممكن يعجبك: اتحاد الغرف العربية يقدر حجم التجارة العربية الألمانية بـ 57.6 مليار يورو في 2024
حصة مصر من سوق صناعة السفن لا تعكس إمكانياتها
رغم أهمية الموقع الجغرافي لمصر وامتلاكها لممر قناة السويس، بالإضافة إلى التطوير الكبير الجاري حاليًا في موانئها، أشار السمدوني إلى أن نصيب مصر من صناعة وبناء السفن عالميًا لا يتجاوز واحدًا من الألف، وهي نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بما تمتلكه من ميزات تنافسية قادرة على دعم هذا القطاع.
طفرة الموانئ المصرية نقطة انطلاق جديدة
وشدد السمدوني على أن تطوير الموانئ المصرية من حيث البنية التحتية والحجم والقدرة الاستيعابية يُعد خطوة محورية في دعم صناعة السفن، داعيًا إلى الاستفادة من هذه الطفرة في جذب الاستثمارات وتوطين تكنولوجيا التصنيع والإصلاح البحري، من أجل تعزيز حصة مصر في هذا القطاع العالمي.