في خطوة تاريخية تعزز حقوق العمال وتسرع من وتيرة العدالة في قضايا العمل، أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين وزاريين (رقم 4621 و 4693 لسنة 2025) يقضيان بإنشاء 38 محكمة عمالية متخصصة، بالإضافة إلى إطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال في جميع أنحاء الجمهورية، يأتي هذا الإعلان الهام في إطار الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المقرر البدء في تنفيذه مطلع سبتمبر المقبل.
من نفس التصنيف: ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية في دمياط بمشاركة 70 منشأة
إشادة حكومية واسعة وتأكيد على مكاسب القانون الجديد.
تعتبر المحاكم العمالية نقلة نوعية في منظومة العدالة العمالية في مصر، وهي من أبرز مكاسب القانون الجديد، حيث تسهم في تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ سيتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه ومشاركة كافة الأطراف المعنية في تشاور اجتماعي جاد، يعد قرارًا تاريخيًا يصب في صالح عمال مصر.
من نفس التصنيف: انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين في 9 مناطق بنجع حمادي اليوم السبت
تفاصيل القرارات الوزارية الجديدة.
صدر عن وزارة العدل القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار الـ 38 محكمة عمالية متخصصة، والتي تم توزيعها بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن تبدأ هذه المحاكم عملها اعتبارًا من أول أكتوبر 2025.
بالإضافة إلى ذلك، أصدر وزير العدل القرار رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين في القضايا العمالية، حيث ستتكفل هذه المكاتب بتقديم الدعم القانوني الكامل للعمال مجانًا، ومساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، مما يسهل إجراءات التقاضي ويضمن حماية حقوقهم.
مستقبل العدالة العمالية في مصر.
تعد هذه الخطوات بمثابة نقلة نوعية في المشهد القضائي المصري، حيث تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة ومنصفة، ومن المتوقع أن يساهم إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة ومكاتب المساعدة القانونية المجانية في تحقيق سرعة وفعالية أكبر في الفصل في النزاعات العمالية، مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويضمن حماية مصالح جميع الأطراف.